أكد البنك الدولي خلال حديثه عن الآفاق الاقتصادية في ليبيا أن الحرب التي انطلقت في الرابع من إبريل الماضي تسببت في وقف الانتعاش الاقتصادي النسبي الذي شهدته البلاد العامين الماضيين.
انخفاض التضخم
وتوقع البنك الدولي انخفاض إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 5.5% هذا العام؛ بعد أن وصل متوسط النمو خلال العامين الماضيين إلى أكثر من 17%؛ وأرجع البنك في تقريره الذي صدر بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإثنين؛ انخفاض التضخم الذي عانت منه البلاد خلال نحو أربع سنوات؛ إلى الإجراءات المصاحبة التي اتخذتها حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي متوقعا أن يتراجع التضخم إلى 7% نهاية العام الحالي.
تراجع النمو
كما رجح التقرير الصادر في أكتوبر الجاري حول ليبيا الآفاق الاقتصادية؛ انخفاض النمو إلى -0.6% خلال العام القادم؛ واستقراره عند 2% خلال عامي 2021 و2022؛ وهو ما أكد التقرير الدولي أنه سيجعل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يتراجع إلى 61% من مستواه خلال عام 2010.
الفراغ والحرب
وخلص التقرير الاقتصادي إلى أن الفراغ السياسي الذي تحول بحسب البنك الدولي إلى حرب للاستيلاء على السلطة والثروة ما زعزع حالة اللا سلم واللا حرب التي سادت لسنوات؛ مستبعدا تحقيق الاستقرار المستدام في الأفق المنظور.
تجريم طباعة العملة
تزامن تقرير البنك الدولي مع حديث عن استمرار طباعة عملة بطرق غير شرعية من قبل المصرف المركزي الموازي بالبيضاء؛ ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني؛ بحسب مراقبين، وهو ما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ؛ بضرورة تجريم التعامل بالعملة المطبوعة بطرق غير شرعية واتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع تداولها.
كما تأتي هذه التحذيرات الدولية من تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في البلاد، وسط مساع غير مشروعة من حكومة الثني لتقسيم مؤسسات قطاع النفط؛ و استمرار مصرفها المركزي الموازي في طبع عملة غير شرعية، كل ذلك من أجل تمويل عدوان حفتر على العاصمة، في سلوك يكشف كيف توظف موارد البلاد في غير مصالحها ومصالح مواطنيها.
