أرجع البنك الدولي توقف الانتعاش الاقتصادي النسبي بليبيا العامين الماضيين إلى عدوان حفتر على طرابلس المنطلق بأبريل الماضي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره الأحدث عن ليبيا وآفاقها الاقتصادية، أن يتحقق نمو بمقدار خمسة ونصف في المئة خلال هذا العام.
ورجح البنك انخفاض النمو إلى سالب ستة من العشرة في المئة خلال العام القادم، واستقراره عند 1.4 % خلال عامي 2021 و2022.
وقال التقرير إن ضريبة النقد الأجنبي سهلت الحصول عى العملات الصعبة، مع التقارب بين السعر الرسمي والموازي، متوقعا أن تصل رسوم مبيعات النقد الأجنبي إلى 20.8 مليار دينار تشكل 29% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر البنك الدولي أن هناك تراجعا في معدل التضخم إلى 7% في المتوسط لبقية العام 2019، وهو أمر إيجابي للأسر بعدما فقدت حوالي نصف قدرتها الشرائية خلال السنوات السابقة.
ولفت التقرير إلى وجود ضغط على المالية نظرا إلى ارتفاع المصروفات في فاتورة المرتبات التي زادت بقيمة 29.2 مليار دينار مما ينعكس على 2.3 مليون موظف حكومي.
وتحدث التقرير عن انخفاض في الإيرادات غير النفطية بقيمة 3.2 مليارات دينار، مشيرا إلى أن الإيرادات الحالية لا تكفي بند المرتبات، ويشكل قطاع النفط والغاز 94.6% من الإيرادات الجارية و45% من الناتج الإجمالي المحلي.
ورجح البنك أن ليبيا لن تنتج أكثر من مليون برميل يوميا في المتوسط حتى نهاية هذا العام، وسيتواصل الإنتاج عند هذا المستوى خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي سيمثل ثلثي القدرات الإنتاجية، وفق التقرير.
