استكمالا للخطوات السابقة التي عمل بها حفتر في الحصول على المال من أجل تمويل حروبه بالابتزاز ومصادرة الأموال عن طريق هيئة الاستثمار العسكري التابعة له، كشف رئيس ما يسمى الهيئة العامة للتعبئة عون الفرجاني الذي كان يرأس هيئة السيطرة والقضاء التابعة لحفتر؛ عن سن قيادة عملية الكرامة قانون إنشاء الهيئة العامة للتعبئة التي سيكون أحد مهامها إخضاع المصانع والمعامل الإنتاجية والخدمية لوضعها تحت إشرافهم المباشر.
الفرجاني وفي تصريحات متلفزة قال إن كافة الترتيبات قد صدرت لوضع إيرادات الاتصالات والمواصلات تحت تصرف قوات حفتر لتوفير الموارد لها، مبينا أن الدولة في طرابلس، وفق وصفه، تحتكر كل شيء من موارد، مضيفا في الوقت نفسه أن جميع المواطنين مسؤولون عن هذا القانون مسؤولية مباشرة وفق قوله.
تغول حفتر والثني يشتكي
خطوة لم تكن الأولى حيث بدأ حفتر مؤخرا وبشكل تدريجي فرض سيطرته على المفاصل الاقتصادية المهمة في منطقة سيطرته التي كانت من المفترض أن تكون تحت سيطرة حكومة مدنية، متجاوزا فيها البرلمان في طبرق كونه المسؤول عن سن مثل هذه القوانين.
فقبل أسبوعين كشف رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في تصريحات له عن تدخلات حفتر وعناصره في شؤون حكومته، موضحا أن هناك صلاحيات منحت للاستثمار العسكري بتوسع كبير دون التنسيق مع الحكومة، مضيفا أن هناك بعض المشاريع الزراعية تحت سيطرة هيئة الاستثمار العسكري دون علم حكومته، مبديا اعتراضه على الهيئة.
جيش الخردة
هيئة الاستثمار العسكري التي تعد ذراع حفتر الاقتصادية للاستحواذ على كافة الموارد في برقة؛ بدأت في عمليات تصدير الخردة وأبرمت عدة صفقات استثمارية خارج شرعية الدولة، وقد وقعت مع الاتحاد الإيطالي لصيد الأسماك في سبتمبر الماضي اتفاقية تسمح للقوارب الإيطالية بالصيد بأمان في المياه الإقليمية الليبية، دون التعرض لخطر إطلاق النار أو المصادرة، لقاء دفع 100 ألف يورو شهريا قبل أن يعلق اتحاد صيد السمك الإيطالي الاتفاقية بطلب من خارجية الوفاق.
وفي شهر يوليو الماضي كشف تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية حول مصادر تمويل حفتر، وعن تأسيسه ما سمته إمبراطورية اقتصادية لنفسه تعتمد على “إستراتيجية الافتراس المالي والاقتصادي للمناطق الخاضعة لسيطرته”.
مهنة الابتزاز
من جانبه أكدت صحيفة الإندبندنت اعتماد حفتر في تمويل حربه على الابتزاز ومصادرة الممتلكات تحت غطاء شبه قانوني، بمؤسسة اسمها هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة.
وقالت الإندبندنت في تقرير لها الشهري الماضي، إن هذه الهيئة يرأسها محمد المدني الفخري، وهو من المعاونين الأوفياء لحفتر إلى جانب أعضاء مجلس إدارتها وهم ضباط عسكريون كبار.
وأضاف التقرير أن تلك الهيئة تمتهن “ممارسات مفترسة” كمصادرة الممتلكات، أو شرائها بثمن بخس أو ببساطة الاستيلاء عليها بالتهديد وقوة السلاح.
وذكرت الصحيفة أن الهيئة تتحجج في أعمالها بمبررات تتعلق بالأمن القومي، ما يضطر مالكيها لبيعها أو تسليمها أو الهرب مفضلين سلامتهم الشخصية على أرزاقهم وممتلكاتهم.
ونقلت صحيفة الإندبندنت عن منظمة بحثية تأكيدها استيلاء عناصر هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة على مستودعات ثم تفكيكها وبيعها كخردة معدنية.
وتشمل أصول هذه الهيئة حسب التقرير تسهيلات تحميل وتفريغ البضائع في ميناء بنغازي والمزارع، ما يمنحها قوة احتكار محتملة على أدوات الاقتصاد الإستراتيجية.
وتوليها عمليات بيع السلع في الخارج، وعلى عكس الهيئات والمؤسسات العادية فإن هذه الهيئة لا تدفع أي ضرائب أو رسوم، كما أنها تخضع لتدقيق قليل.
وتتراوح وفق الصحيفة قيمة أصول هذه الهيئة بين خمسة مليارات وعشرة مليارات دينار ليبي، ما يشير إلى أن قيمتها تبلغ ما لا يقل عن مليار دولار، مع عائدات سنوية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد اعتمد حفتر في تمويل حربه على الاقتراض من المصارف، إلى جانب استعماله سندات غير رسمية وأموالا نقدية مطبوعة في روسيا. وهو ما أدى إلى ارتفاع الدين العام في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر إلى نحو 35 مليار دينار بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
