حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من المحاولات المستمرة للسلطة الموازية غير المعترف بها دوليا؛ تقسيم المؤسسة الوطنية للنفط؛ في إشارة للحكومة المؤقتة برئاسة “عبدالله الثني”.
وقالت البعثة في بيان لها الجمعة الموافق الرابع من أكتوبر الجاري؛ إن هذه المحاولات، تشكل انتهاكا لقرارت مجلس الأمن وتضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات، مؤكدة أنها ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة عن أي انتهاكات يشتبه في وقوعها.
كما شددت البعثة على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس؛ هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن بيع وإنتاج النفط، باعتباره ملكا للشعب الليبي ولا يجوز استخدامه أداة في الحرب تحت أي ظرف، وفق البيان.
محاولات متكررة لتقسيم قطاع النفط
محاولات تقسيم مؤسسة النفط والشركات التابعة لها مستمرة منذ أعوام؛ كان آخرها تكليف حكومة الثني مجلس إدارة موازيا يقود شركة البريقة لتسويق النفط في شرق ووسط البلاد برئاسة “خير الله العبيدي”؛ مرجعة هذا القرار إلى عدم إرسال المؤسسة في طرابلس شحنات وقود كافية إلى المنطقة الشرقية وخصوصا وقود الطائرات.
صنع الله يرد على الاتهامات !
بدوره لم يترك رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مجالا للمظلومية غير الحقيقية؛ مؤكدا كفاية الوقود المرسل وبل أكثر مما تحتاجه المنطقة الشرقية؛ وأن الطلب على وقود الطائرات وحده زاد بنسبة 80% مستنكرا أي محاولات لتقسيم قطاع النفط وتسييسه خدمة لمصالح ضيقة وأجندات خارجية.
من جانبها قالت شركة البريقة في طرابلس برئاسة “عماد بن كورة” إنها تنأى بنفسها عن أي تجاذبات أو مماحكات جهوية أو مناطقية؛ مؤكدة أنها توصل خدماتها للمواطن حيثما حل.
الأهداف والدوافع !
إذن هي مؤسسة شرعية قائمة وخدمة نفطية تقدم كما يجب، فلماذا التقسيم ؟ هل هو حب السلطة لأجل السلطة ؟ أم حب عرقلة كل ما هو قائم بشرعية الشعب والمؤسسات ؟ أم هو توظيف مقدرات الشعب الليبي في حرب عبثية يقودها عسكري متمرد على الدولة ؟ .. أسئلة تبقى مطروحة مادام التخوف من انزلاق قطاع النفط، إلى صراعات السياسة وخطر التقسيم، ما زال قائما.
