أكدت وزارة الصحة سعيها لإرساء مبادئ القانون لإنساني في ليبيا لحماية جميع الفئات أثناء النزاعات.
وأوضحت مندوبة الوزراة عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تغريد شنيب، أن اللجنة ستعمل على تعزيز القانون الإنساني ونشر مبادئه، بما يمنح الحماية اللازمة للمدنيين والجرحى وأسرى الحروب خلال النزاعات المسلحة.
وذكرت مندوبة وزارة الصحة أن المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني لا تختلف عن مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد وأحكام محددة لتنظيم سلوك الدولة والأفراد على حد سواء في زمني السلم والحرب.
وتضم اللجنة المذكورة في عضويتها مندوبين عن وزارات الصحة والخارجية والداخلية والتعليم والدفاع، إلى جانب 3 شخصيات من ذوي الخبرة في المجال القانوني والإنساني، يختارهم رئيس اللجنة (وزير العدل) ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء ومندوب عن جمعية الهلال الأحمر الليبي.
وتختص اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدراسة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني لإعداد المقترحات التشريعية اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات.
كما تتولى إبداء الرأي بشأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها في مدونة التشريعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتعنى اللجنة أيضا بإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية في مجال التوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني، فضلا عن إبرام الاتفاقيات مع الهيئات النظيرة الإقليمية والدولية للتعاون وتبادل الخبرات.
وأعيد تشكيل اللجنة بقرار في فبراير الماضي، وانعقدت بطرابلس أول اجتماعاتها، في الـ24 من يونيو الماضي، برئاسة وزير العدل محمد لملوم.
وتعد ليبيا من الدول الموقعة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الـ26 من نوفمبر عام 1968، إلى جانب مصادقتها على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعلى اتفاقيات جنيف الـ4 المؤرخة في 12 أغسطس عام 1949.
