أكد المجلس الرئاسي عزمه دحر من وصفه بمجرم الحرب خليفة حفتر وميليشياته، مجددا رفضه أي حوار مع من لا يؤمن بقيام دولة مدنية ديموقراطية ومن تلطخت يده بدماء الليبيين، حسب تعبير البيان.
وأكد الرئاسي في بيان نشره الاثنين عدم وجود أي اتفاق مبرم في أبوظبي كما يجري تسويقه وأن ماجرى هو لقاء تشاوري بإشراف الأمم المتحدة، داعيا إلى ضرورة مشاركة كافة الدولة المعنية بالملف الليبي في مؤتمر برلين.
وشدد المجلس الرئاسي على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ووقف التعامل مع المؤؤسات الموازية، مضيفا أن الحل السياسي يكون عبر الخطة الأممية بعقد ملتقى وطني جامع حسبما كان مقررا في ملتقى غدامس، والذي جرى تقويضه بالعدوان.
وأكد البيان على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة الشرعية الوحيدة، رافضا الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي، مشددا على ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي
