أكدت مسودة البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك الخميس، أنه لا حل عسكري للأزمة الليببية.
وطالب البيان بوقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة من أي جهة، وسحب الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية والامتناع عن استخدام سلاح الجو من جميع الأطراف.
كما نادى بتوسيع مهمة البعثة الأممية لتوفير الدعم اللازم لوقف إطلاق النار وتقديم خيارات لآلية الرصد، إلى جانب مطالبة الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع الليبي أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعمق الأزمة، وضرورة احترام حظر التسليح، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وأوضحت مسودة البيان الصادر عن وزيري خارجية فرنسا وإيطاليا المترئسين للاجتماع المذكور، أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على تحقيق استقرار ليبيا، داعية إلى استئناف المسار السياسي والعودة للحوار، معربة عن القلق من الأوضاع الإنسانية المتردية خاصة لدى النازحين الليبيين والمهاجرين واللاجئين.
وشدد البيان على ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر يجمع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، إلى جانب دعمهم لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في تنظيم مؤتمر ليبي ليبي.
وأعلنت مسودة البيان دعم جهود البعثة الأممية في تنفيذ تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف، محذرة من إمكانية استغلال الجماعات المتطرفة للوضع القائم.
ودعت مسودة البيان إلى استئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمرات باريس وباليرمو وأبوظبي لتمهيد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية شفافة، مؤكدة أهمية بناء قوات أمنية موحدة على أساس خطة لنزع السلاح وإعادة إدماج المليشيات والمجموعات المسلحة في كل ليبيا تحت حكومة مدنية.
وأكدت مسودة البيان أهمية دور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة في حل الأزمة وبناء السلام في ليبيا.
وترأس الاجتماع المذكور إيطاليا وفرنسا، وحضره ممثلون عن أمريكا وروسيا وألمانيا والصين وبريطانيا وتركيا والإمارات ومصر فضلا عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
