قال بعض المحللين في قراءتهم لتطورات الأوضاع في ليبيا خاصة بعد دخول العدوان على طرابلس شهره السادس، إن الخناق بدأ يضيق على حفتر خاصة مع صدور قرارات دولية وعربية تؤكد ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، وتطالب بوقف التدخلات الخارجية.
واعتبر هؤلاء المحللين أن ذلك يعتبر نقلة نوعية قد تغير المشهد في المستقبل القريب خاصة مع صدور قرار بالإجماع من مجلس الأمن الدولي حث فيه الدول الأعضاء على الالتزام الكامل بالحظر المفروض على السلاح وعدم التدخل في الشؤون الليبية.
تغير المواقف الدولية
هذا القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة، صوتت عليه عشرون دولة دون أن تعيقه الولايات المتحدة أوفرنسا أو روسيا كما فعلت ذلك سابقا عند بدء العدوان على طرابلس، وهو ما يمثل حسب البعض تغيرا واضحا في مواقف هذه الدول من حرب حفتر على العاصمة.
وبعد مرور أكثر من مائة وستين يوما على عدوان حفتر وما خلفه من خسائر في الأرواح والبنية التحتية، انكشفت أهدافه ونواياه للعالم ووجد داعموه أنفسهم في إحراج أمام المجتمع الدولي خاصة أنه كان قد وعدهم بدخول العاصمة طرابلس في غضون يومين.
قرار عربي دون تحفظ
قرار آخر صدر قبل أيام بالإجماع من الجامعة العربية يرفض الحل العسكري في ليبيا ويدعو للحوار والحلول السياسية فقط، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيؤثر على نهج دولتي الإمارات ومصر الداعمتين للحسم العسكري على يد حليفهما خليفة حفتر.
القرار العربي صدر دون تحفظ من أحد، ما يعني حسب وزير داخلية حكومة الوفاق محمد سيالة أن الإجماع العربي بشأن ليبيا متوافق عليه، وأن مجلس الجامعة العربية لا يريد التدخل الخارجي، وهو موقف قال البعض إنه جاء بعد التغير في الموقف الدولي.
حفتر والبحث عن مخرج
وأكد بعض المتابعين أن حفتر بدأ يبحث لنفسه عن مخرج خاصة أنه وضع نفسه وقادة أركانه تحت تهديد المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما أفقده الحرب الأخلاقية وأحرج حلفاءه الدوليين والإقليميين خاصة فرنسا.
ومع دعوة المجتمع الدولي للعودة للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتغير مواقف داعمي حفتر التي يمكن أن تعزز أكثر في المؤتمر الدولي الذي يسعى إليه المبعوث الأممي غسان سلامة، قد يجد حفتر نفسه خارج المشهد بعد أن كان يريد ضمانات للانسحاب.
