أكد مجلس الأمن أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.
ودعا المجلس في قرار له خلال جلسته اليوم الخميس، إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وبالحوار السياسي، معربا عن قلقه إزاء الأعمال القتالية في طرابلس واستهداف البنى التحتية المدنية.
وشدد مجلس الأمن على أن حكومة الوفاق هي وحدها من يملك سلطة الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، مطالبا الدول الأعضاء بوقف دعمها للمؤسسات الموازية وقطع الاتصالات معها.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، لافتا إلى ضرورة التحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والتقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان.
وكرر مجلس الأمن دعوته لجميع الليبيين إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية، مقترحا كذلك إنشاء قوات أمن وطنية موحدة خاضعة للسلطة الحكومية المدنية.
وتحدث المجلس عن ضرورة الالتزام بالعمل مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، حاثا السلطات الليبية على التخفيف من معاناة الشعب الليبي عبر توفير الخدمات العامة.
