تستمر المعارك بين مسلحي حفتر وقوات حكومة الوفاق في محاور القتال جنوبي طرابلس، ومعها يستمر حفتر في البحث عن تعزيزات، عبر دمج عناصر يتبعون داخلية الثني إلى صفوف مسلحيه.
من الداخلية إلى المحاور !
وأصدر قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر قرارا بنقل 678 من الضباط وضباط الصف التابعين لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إلى صفوف قواته.
ونص قرار حفتر على نقل 19 ضابطا من أفراد الشرطة إلى مؤسسته العسكرية، إلى جانب نقل 659 ضابط صف يتبعون داخلية الثني إلى صفوف مسلحيه.
دلات القرار
ويطرح القرار الجديد أسئلة حول دلالات هذه الخطوة في هذا التوقيت في ظل الفشل العسكري المستمر لحفتر في دخول طرابلس؛ إلى جانب أحقيته في اتخاذ مثل هذه القرارات.
كما يطرح القرار تساؤلات أخرى حول التراتبية السياسية والإدارية بالمنطقة الشرقية؛ فحفتر المعين من قبل مجلس النواب في طبرق برئاسة “عقلية صالح” لايبدو أنه يخضع بأي حال من الأحوال لأي سلطة تنفيذية كانت أم تشريعية.. فمن يعمل تحت إمرة الآخر.. !؟
قانونية القرار
وإذ تبدو مثل هذه الإجراءات خارج صلاحيات حفتر ولا يخوله القانون اتخاذها؛ إلا أنه ووفق الوقائع على الأرض، فإن حفتر بات اليوم المتحكم الأول في المشهد شرقي البلاد، تحت أنظار من وفروا له الدعم السياسي، والذين تلاشى تأثيرهم في وجه شهيته في السيطرة على جميع الصلاحيات ووضعها تحت يده.
خلفيات القرار
في الميدان يبدو حفتر أيضا أكثر حاجة لمثل هذه الإجراءات غير القانونية، مع انسحاب الكثير من مسلحيه من جبهات القتال وتوجههم نحو مدن الشرق، واعتماده أكثر فأكثر على استجلاب المرتزقة، والدعم الفرنسي والإماراتي في عمليته المتعثرة للسيطرة على طرابلس.
قرارات سابقة
ليس هذا أول قرار يتخذه حفتر الذي ليس في وراد الالتزام بصلاحياته، فمن قراره بنقل صلاحية بيع النفط من المؤسسة في طرابلس إلى الموازية ببنغازي إلى قراراته بتنفيذ عمليات عسكرية في بنغازي ودرنة والجنوب وطرابلس، دون أن يستشير مجلس النواب أو حكومة الثني.
ويبقى قرار حفتر بنقل صلاحيات بيع النفط للمؤسسة الموازية في بنغازي الوحيد الذي اهتم به المجتمع الدولي حيث مارس ضغوطا على حفتر للتراجع عن قراره وهو مايعكس مقياس اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث في ليبيا.
