الإندبندنت: حفتر يمول حربه بالابتزاز ومصادرة الأموال

الإندبندنت: حفتر يمول حربه بالابتزاز ومصادرة الأموال

أكدت صحيفة الإندبندنت اعتماد حفتر في تمويل حربه على الابتزاز ومصادرة الممتلكات تحت غطاء شبه قانوني، بمؤسسة اسمها هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة.

وقالت الإندبندنت في تقرير لها الأحد، إن هذه الهيئة يرأسها محمد المدني الفخري، وهو من المعاونين الأوفياء لحفتر إلى جانب أعضاء مجلس إدارتها وهم ضباط عسكريون كبار.

وأضاف التقرير أن تلك الهيئة تمتهن “ممارسات مفترسة” كمصادرة الممتلكات، أو شرائها بثمن بخس أو ببساطة الاستيلاء عليها بالتهديد وقوة السلاح.

وذكرت الصحيفة أن الهيئة تتحجج في أعمالها بمبررات تتعلق بالأمن القومي، ما يضطر مالكيها لبيعها أو تسليمها أو الهرب مفضلين سلامتهم الشخصية على أرزاقهم وممتلكاتهم.

ونقلت صحيفة الأندبندنت عن منظمة بحثية تأكيدها استيلاء عناصر هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة على مستودعات ثم تفكيكها وبيعها كخردة معدنية.

وأظهرت المنظمة البحثية تصدير شحنة خردة ومعادن قدرت قيمتها آنذاك بحوالي سبعمائة وخمسين ألف دولار، وفق ما تنقل الصحيفة.

وتشمل أصول هذه الهيئة حسب التقرير تسهيلات تحميل وتفريغ البضائع في ميناء بنغازي والمزارع، مما يمنحها قوة احتكار محتملة على أدوات الاقتصاد الإستراتيجية.

وتتوليها عمليات بيع السلع في الخارج، وعلى عكس الهيئات والمؤسسات العادية فإن هذه الهيئة لا تدفع أي ضرائب أو رسوم، كما أنها تخضع لتدقيق قليل.

وتتراوح وفق الصحيفة قيمة أصول هذه الهيئة بين خمسة مليارات وعشرة مليارات دينار ليبي، ما يشير إلى أن قيمتها تبلغ ما لا يقل عن مليار دولار، مع عائدات سنوية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وتلفت الإندبندنت أن نفقات الهيئة تشمل دفع أجور نحو سبعين ألف مقاتل، إضافة إلى صفقة بقيمة مليوني دولار جرت هذا العام مع شركة ضغط مقرها هيوستن لمساعدته في “أهدافه الدبلوماسية” في واشنطن، وذلك وفقا لوثائق وزارة الخزانة الأمريكية.