تقرير للإندبندنت يكشف هذه المرة مصدر التمويل المالي الرئيسي لحفتر وعناصره البالغ عددهم أكثر من 70.000 مقاتل إلى جانب صفقات كبار الضباط وكمية الفساد المستشرية في المنطقة التي يسيطر عليها.
وبحسب التقرير فإن وصول النزاع الذي بدأه حفتر بمحاولة سيطرته على العاصمة منذ خمسة أشهر أدى إلى نفاد صبر مؤيديه في القاهرة والرياض وأبو ظبي الذين قدموا الكثير من الدعم العسكري والدبلوماسي , إلا أن الأدلة على وجود دعم مادي من هذه الدول قليلة , إضافة إلى الدعم السياسي من قبل روسيا وفرنسا ..
البحث عن تمويل ..
طموحات حفتر العسكرية وشراهة كبار الضباط في صفوفه لكسب المال اضطرته للبحث عن مصدر تمويل جديد وجده حفتر في رجال الأعمال وعمليات بيع الخردة بعد أن حاول مرارا دون جدوى السيطرة على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط تمثل في إنشاء هيئة شبه قانونية تتولى إيراد الأموال بشكل مستمر إلى جيوبه.
هيئة ابتزاز !!
بداية القصة كانت حين أسس حفتر هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بهدف اكتساب القوة الاقتصادية والتي قالت الإندبندنت إنها سلطة شبه قانونية يتم من خلالها مصادرة الممتلكات أو شراؤها بثمن بخس أو تقوم هذه الهيئة ببساطة بالاستيلاء على الممتلكات بحجج تقول إنها تتعلق بالأمن القومي , إضافة إلى توليها عمليات بيع السلع في الخارج.
وبحسب الإندبندنت فإن رئيس هذه الهيئة هو “محمد المدني الفخري” الذي وصفته الصحيفة بإنه من المعاونين الأوفياء لحفتر إلى جانب أن أعضاء مجلس إدارتها هم ضباط عسكريون كبار آخرون داخل معسكر حفتر.
وتشمل أصول هذه الهيئة تسهيلات تحميل وتفريغ البضائع في ميناء بنغازي والمزارع ، مما يمنحها قوة احتكار محتملة على أدوات الاقتصاد الإستراتيجية مثل الواردات وإنتاج الغذاء.
كما أصدرت الهيئة في الأيام الأخيرة بيانا تحكمت من خلاله في دخول أي أجانب إلى شرق ليبيا ، مما يسمح لها بتعقب رجال الأعمال الأجانب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تفكيك مستودعات وبيعها كخردة !!
نقلت الصحيفة أيضا عن منظمة بحثية تأكيدها قيام عناصر هذه الهيئة بالإستيلاء على مستودعات تابعة لبعض رجال الأعمال ، قبل أن يتم تفكيكها وبيعها كخردة معدنية ..
وقد أظهرت ورقة بحثية عام 2018 حصلت عليها تلك المنظمة تصدير شحنة خردة ومعادن قدرت قيمتها آنذاك بحوالي 750،000 دولار.
وعلى عكس الهيئات والمؤسسات العادية فإن هذه الهيئة لا تدفع أي ضرائب أو رسوم , كما أنها تخضع لتدقيق قليل – على سبيل المثال ليست كالمؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير مجموعة من العقارات والأسهم المملوكة للدولة من الناحية الفنية -.
قصة رجل أعمال ..
بدأت عمليات هذه الهيئة في مصادرة المباني , وروت الصحيفة عن باحثها الذي قدم إلى ليبيا وقام بجمع شهادات حول هذه القضية قصصا كان أولها في عام 2017 ، عندما استدعى ضابطا تابعا لحفتر أحد مالكي المنتجعات المقامة على شاطئ بنغازي حين أخبره أن سلطة مالية غامضة تدعى هيئة الاستثمارات العسكرية والأشغال العامة تريد هذا العقار.
وافق المالك على بيع العقار بسعر أقل مما يستحق مفضلا سلامته الشخصية على رزقه , ونقلت عنه الإندبندنت قوله ” إن ذلك قد يكون تهديدا مباشرا ، أو يقومون بدعوتك إلى مكتب وإخبارك بقواعد اللعبة , كما يمكنهم إرسال مجموعة مسلحة إلى ممتلكاتك والاستيلاء عليها بحكم الواقع” وهو ما تكرر مع العديد من المنشقين عن قوات حفتر حيث فضل البعض منهم الهرب على مواجهة هذا المصير.
قيمة أصول الهيئة ونفقاتها ..
التقرير ذهب إلى ماهو أبعد من ذلك وتحدث عن قيمة أصول هذه الهيئة التي تراوحت بين 5 مليارات و 10 مليارات دينار ليبي ، مما يشير إلى أن قيمتها تبلغ ما لا يقل عن مليار دولار ، مع عائدات سنوية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
أما نفقاتها فتتضمن دفع أجور 70،000 مقاتل له أو نحو ذلك ،إضافة إلى صفقة بقيمة 2 مليون دولار تمت هذا العام مع شركة ضغط مقرها هيوستن لمساعدته فيما وصفه التقرير في “أهدافه الدبلوماسية” في واشنطن ، وذلك وفقا لوثائق وزارة الخزانة الأمريكية.
السيسي يلهم حفتر ..
قالت الإندبندنت نقلا عن باحثها إن النموذج المصري هو ما يلهم حفتر , حيث سهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسلل الجيش إلى الاقتصاد , وهو ما يحاول فعله حفتر عبر جعل هذه الهيئة مستقلة ماليا قدر الإمكان عبر تنويع مصادر دخلها وهو ما ينذر بطبيعة السلطة في ليبيا تحت حكم حفتر ..
