طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مجلس الأمن بإدراج من يقصف المطارات والمنشآت المدنية على قائمة العقوبات الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن القصف تسبب في إصابة عدد من المسافرين والحجاج العائدين ما خلق حالة من الفزع والرعب، بالإضافة إلى إحداث أضرار بالطائرات والبنية التحتية بالمطار، معتبرة قصف المطار جريمة إرهابية ضد الإنسانية، ومتعهدة بملاحقة مرتكبيها.
إجراءات حاسمة
هذا ولوح وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا باتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية وصفها بالحاسمة، لإنهاء الهجمات المتكررة على مطار معيتيقة والتي أدت إلى توقف حركة الملاحة داخله.
وأوضح باشاغا خلال مباحثاته مع وزير المواصلات ميلاد معتوق ورئيس مصلحة الطيران ورئيس جهاز المخابرات بعد تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة نتيجة لاستهدافه المتكرر، أن الهجمات لم تطل المهبط فقط؛ بل أدت إلى إصابات في الطائرات وصالة الركاب فضلا عن إصابة عدد من المواطنين، واصفا الهجمات بالعمل الجبان لاستهداف الركاب والطائرات وشل حركة الطيران.
كما شملت المباحثات بحسب داخلية الوفاق؛ النظر في إمكانية وضع خطة لمعالجة الموقف، وتأمين المطار والعاملين به والمسافرين، لاستئناف الرحلات داخله.
دعم مطار مصراتة
وفي ذات السياق بحث المجلس البلدي مصراتة مع وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات؛ سبل دعم مطار مصراتة الدولي بالاحتياجات العاجلة التي يجب توفيرها للمطار، في ظل توقف العمل بمطار معيتيقة، وتحويل رحلاته رسميا إلى مطار مصراتة الدولي.
وأكد المجتمعون خلال اللقاء الذي حضره مدير المطار وعدد من مديري الشركات الخدمية؛ تكثيف العمل وزيادة عدد العناصر العاملة بالجوازات، وأمن المنفذ، وأعمال المناولة، بما يواكب حركة الطيران بالمطار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما اتفق الحاضرون على ضرورة إجراءات تنفيذية عاجلة لتحسين الخدمات وسرعة استكمال المشاريع المتعاقد عليها، على أن يكون هناك تواصل مستمر ليمكنهم من تقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
إدانات محلية ودولية
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الممنهج والقصف الصاروخي العشوائي المتكرر على مطار معيتيقة والذي أوقع أربعة جرحى في صفوف المدنيين من المسافرين فجر الأحد.
واعتبرت اللجنة إن هذا القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة المتكرر على مطار معيتيقة بطرابلس والاستهداف الممنهج للأهداف والمرافق المدنية والطبية والمطارات المدنية والأحياء والمناطق السكنية يعد انتهاكا صارخا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن تلك الهجمات ترتقى لمصاف جرائم الحرب، مطالبة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في ملابسات القصف المتكرر لمطار معيتيقة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وفي ذات السياق دانت السفارة الإيطالية في ليبيا بأشد العبارات الهجوم على مطار معيتيقة، وما وصفتها بالهجمات المتزايدة على البنى التحتية ، مؤكدة أنها تشكل تهديدا خطيرا على أمن وسلامة السفر الجوي في البلاد.
وجددت السفارة في تغريدة لها على تويتر التأكيد على أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافا عسكرية، مشددة على أهمية أن تتوقف هذه الهجمات على الفور.
وحثت السفارة الإيطالية أيضا الأطراف على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
حماية المسافرين
ورغم تحميل المجلس الرئاسي البعثة الأممية مسؤولية إيصال ما يحدث بمطار معيتيقة لمجلس الأمن دون أي لبس، واستمرار البعثة في عدم إدانتها لهجمات مسلحي حفتر على المنشآت المدنية، يبقى السؤال الأهم الذي يشغل بال المواطنين، هو كيف يمكن لحكومة الوفاق أن تقوم بتأمين المطار في حال إعادة تشغيله وتوفير الحماية للمسافرين والعاملين به.
