أعلن موظفو هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الثني، تعليق عملهم إلى حين الإفراج الفوري عن رئيسها عبد السلام الحاسي.
وطالبت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، الجهات المختصة بإيضاح الإجراءات المتخذة لتقييد حرية الحاسي، مشددين على استمرارهم في أداء دورهم بمكافحة الفساد.
وأكد موظفو الرقابة صحة المخالفات والتجاوزات الواردة في تقريرها السنوي المنشور قبل أيام، مضيفين أنه مؤيد بالمستندات وأنه حصيلة مجهودات الهيئة كلها بإداراتها وفروعها، وفق تعبيرهم.
واختفى مدير الهيئة عبد السلام الحاسي بعد أيام من تقديمه التقرير السنوي، الذي كشف عن إنفاق حكومة الثني نحو عشرة مليارات دينار، منها أكثر مليارين لصالح الحسابات العسكرية التابعة لحفتر، ووزارة الدفاع.
وتضمنت المخالفات الإدارية والمالية أيضا التي ارتكبها حكومة الثني، توسعا في صرف التذاكر وبدل المبيت والحجوزات الفندقية والإعاشة، إضافة إلى شراء السيارات والقرطاسية رغم عدم وجود مورد حقيقي لتغطية هذه النفقات.
