تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوثق انتهاكات مسلحي حفتر في المنطقة الشرقية، لا سيما في بنغازي ودرنة خلال العام الحالي، سواء عمليات تنفيذ إعدام خارج القانون أو التعذيب والقتل والخطف إضافة إلى التمثيل بالجثث وتهجير العائلات.
100 جثة!!
التقرير أفاد بأنه تم العثور في مدينة درنة على مئة جثة منذ منتصف فبراير الماضي عقب معارك دارت بين مسلحي حفتر وقوة حماية درنة، مبينا أن من بين الضحايا نساء وأطفالا.
ترهيب واعتقالات
وعلاوة على ذلك أطلق مسلحو حفتر حملة ترهيب واسعة النطاق داخل المدينة، مستهدفة أفراد أسر عناصر قوة حماية درنة ومن يعتقد أنه على صلة بهم، وفق التقرير الذي أشار إلى وجود اعتقال تعسفي وتشريد قسري للمدنيين، مؤكدا أن جماعات مسلحة تابعة لحفتر ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة للمحتجزين من المقاتلين والمدنيين على حد سواء وفق ما جاء في التقرير.
قرنادة والمصير المجهول
وفيما يخص السجون أكد غوتيرش أن البعثة ظلت تتلقى تقارير عن حالات الاحتجار المطول للمدنيين المحتجزين في سجن قرنادة، وحرمانهم من زيارة أسرهم، مشيرا إلى أنه من بين المحتجزين عاملان في المجال الطبي وناشطون في المجتمع المدني وشخصيات دينية.
أما في بنغازي فأكد الأمين العام أن قوات الأمن قبضت على اثنين من مسلحي حفتر في 10 مارس الماضي، يشتبه في تورطهما في اغتيال أحد ضباط الشرطة في بنغازي، وبعدها بيوم واحد حاول أفراد مسلحون اغتيال رئيس الهيئة المحلية لمكافحة الفساد.
استمرار التحقيقات
غوتيريش أفاد بأن التحقيقات مازالت جارية حول حادثة انفجار السيارة المفخخة في بنغازي التي جرت في 10 أغسطس الماضي، وأسفرت عن سقوط خمسة قتلى من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة مدنيين بجروح من بينهم اثنان من موظفي الأمم المتحدة.
نموذج فاشل
وفيما تتوالى التقارير عن الانتهاكات في المناطق التي يسيطر عليها حفتر الذي فشل في خلق نموذج لدولة تحترم حقوق الإنسان في شرق ليبيا، يحاول هذه الأيام السيطرة على طرابلس لارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم؛ تطالب بعض الجهات الحقوقية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري في الجرائم المرتكبة على يد مسلحي حفتر ، لاسيما الموثقة منها، والإسراع في تقديم الجناة للعدالة.
