قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ إن هجوم قوات حفتر على طرابلس بهدف السيطرة عليها؛ تسبب في وقف العملية السياسية في ليبيا؛ وزيادة الخلاف الحاد داخل الساحة السياسية.
تصريحات ربما ليست بالجديدة لأي متابع للمشهد الليبي، لكن أن تأتي من أعلى هرم في الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها أنطونيو غوتيرش؛ فهو الجديد الذي يحمل رسائل كثيرة بعد مضي أكثر من أربعة أشهر من عدوان حفتر على العاصمة طرابلس.
طرابلس قبل الحوار
غوتيريش أكد في تقرير شامل تناول مختلف الأوضاع في ليبيا؛ أن حفتر اشترط سيطرة قواته على طرابلس قبل الدخول في أي مفاوضات أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن جميع المحاولات الرامية لوقف العنف واستئناف الحوار باءت بالفشل، وفق وصفه.
ترحيب بمبادرة السراج
غوتيريش رحب في تقريره الموجه لمجلس الأمن؛ بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في شهر يونيو الماضي لاستئناف العملية السياسية والاتفاق على خارطة سياسية إضافة للبت في الأساس الدستوري للنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها قبل نهاية عام 2019.
“نواب طبرق” يفتقد للنصاب القانوني
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس النواب في طبرق يفتقر للنصاب القانوني لاتخاذ القرارات ويعقد جلساته بعدد 30 عضوا، في ظل عقد مجموعة أخرى من النواب لجلسات المجلس في طرابلس بعدد أربعين عضوا.
غوتيريش أشار إلى أن اجتماع النواب في طبرق وتصويتهم دون النصاب القانوني لصالح تجريم الإخوان المسلمين في ليبيا فاقم الخلاف الحاد داخل المؤسسة، وأن النواب في طرابلس قاموا أيضا بالتصويت على إلغاء منصب القائد العام للجيش الليبي الذي يشغله حفتر.
دخول قوات حفتر لمرزق زاد من التوترات
التقرير الأممي أفاد بأن دخول قوات حفتر لمدينة مرزق بالجنوب ومحاولاتها لإنشاء سلطات محلية موازية زاد من التوترات بين قبيلتي التبو والأهالي، وتسببت الاشتباكات الحاصلة هناك في مقتل نحو 50 شخصا إلى جانب إلحاق الضرر بعدد 200 منزلا.
الحكومة المؤقتة “بائدة وموازية”
ووصف التقرير الصادر عن الأمين العام الحكومة المؤقتة برئاسة “عبد الله الثني” بالحكومة الموازية والبائدة؛ والتي أصدرت تعليمات للسلطات في سبها بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية التي نظمتها حكومة الوفاق، قائلا بإن ذلك ربما أسهم في انخفاض عدد الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التي عقدت في 27 أبريل الماضي.
مقتل 111 مدنيا وجرح 289 آخرين في اشتباكات طرابلس
وأوضح التقرير بأن 111 شخصا من المدنيين قتلوا منذ بدء الاشتباكات في 4 من أبريل في العاصمة طرابلس، وجرح 289 آخرون، إضافة لتشريد أكثر من 120 ألفا داخليا منذ تلك الفترة، إلى جانب احتجاز نحو 5000 من المهاجرين واللاجئين بشكل تعسفي في مراكز احتجاز في طرابلس.
سرقيوة الحاضر الغائب
لم يغب عن التقرير اختطاف مجموعة مسلحة لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة من منزلها في بنغازي الذي قال عنه إنه يأتي وسط استمرار المخاوف بشأن المحاولات لإسكات النساء وإقصائهن من المؤسسات السياسية، إضافة للتخوف من ارتفاع معدلات الجريمة والاحتجاز التعسفي.
لا حل عسكريا للأزمة
كما أوصى غوتيرش في ختام تقريره بأن انزلاق ليبيا في دوامة الاضطراب السياسي وأعمال القتل المسلح يثير مخاف شديدة، مؤكدا بأن لا حل عسكريا في ليبيا، داعيا لوقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار السياسي الذي يمكن أن يعيد توحيد جميع مؤسسات الدولة ويمهد الطريق للأمن والاستقرار.
انعكاسات التقرير؟
تقرير غوتيرش وإن كان لم يأت بجديد في وصفه للوقائع في ليبيا؛ إلا أنه حدد الطرف المعرقل للعملية السياسية في موقف قد يكون نقلة وتطورا في خطاب البعثة الأمر الذي يضع حفتر وداعميه الدوليين والإقليميين في موقف حرج لا يحسدون عليه، ليبقى السؤال هنا عن أي انعكاسات لهذا التقرير الصادر عن أعلى جهة في الأمم المتحدة، وسط ازدواجية مكشوفة تمارسها بعض الدول عند ادعائها بدعم الحل التوافقي وتشكيل حكومة واحدة في العلن، وتمسكها بشخص حفتر ودعمه في الخفاء.
