أعلنت بلدية سوق الجمعة اليوم، توجيه مذكرة إلى حكومة الوفاق، تطالب بتسلم المجلس الرئاسي ملف الكهرباء، بعيدا عن إدارة شركتة.
وورد بالمذكرة وفق الحساب الرسمي للبلدية، أن على الرئاسي ألا يترك ملف الكهرباء لمجلس إدراة الشركة، الذي لم يفلح فى حلحلته، بعدما وصلت الأزمه إلى مسألة أمن قومي، حسب تعبيره.
وأكدت بلدي سوق الجمعة مساعيها لإيصال أصوات المواطنين من أزمة الكهرباء، محملا المسؤولية كاملة للشركة، إلى حانب الرئاسي الذي يملك الحل، وفق البيان.
وأضاف البيان أن خطواته السابقة لم تحدث أثراً ملموساً، بسبب استمرار التفكير بنفس الكيفية والعقول التى ساهمت فى تدهور الوضع منذ توليها مسؤولية هذا القطاع، وفق البلدية.
وتابعت البلدية أن مسؤولي الكهرباء دأبوا كل عام على اقتراح الحلول نفسها، متمسكين بالاستراتيجية القديمة ذاتها لتوفير الطاقة، التى وضعها أسلافهم قبل عقود من الزمن، فق البيان.
وأفاد المجلس أنه أوصل صوت الأهالي مرارا إلى الجهات المعنية منذ بدء الأزمة، وأصدار أكثر من بيان وخاطب الحكومة بأكثر من مذكرة مفصلة، بين فيها مأخذه على الشركة العامه للكهرباء وعلى تعامل الحكومه مع هذه الأزمة، دون جدوى.
ولفت البلدي إلى اقتراحه عدداً من الحلول ليجري تقييمها من المختصين والخبراء، وطالب بالمحاسبه على التقصير الجسيم فى هذا القطاع الحيوي، حتى أنه أحال على عمداء البلديات طرابلس مقترحاته، فضلا عن إصدار العمداء مجتمعين بيان بالخصوص.
وتعاني شبكة الكهرباء أوضاعا غير مستقرة، وشهدت مرارا انقطاعا وحالة من الإظلام التام، فضلا عن الانقطاع اليومي للتيار أو ما يعرف ببرنامج طرح الأحمال، ومرد الأزمة لأسباب مختلفة يحملها البعض للشركة وبعضها للاعتداءات على منشآتها.
