في ظل اكتفاء الاتحاد الأوروبي منذ أغسطس الماضي بالاعتماد فقط على الطائرات المسيرة لمراقبة السواحل وسحب سفنه من المتوسط، أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 65 مهاجرا غير نظامي بينهم امرأتان؛ إلى جانب انتشال خمس جثث، قبالة سواحل المنطقة الغربية.
وأضح المكتب الإعلامي للبحرية أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات سودانية ومصرية ومغربية إلى جانب امرأة أخرى من تونس، مشيرا إلى أنهم بصدد إجراء تنسيق لعملية تسليم المهاجرين الذين جرى إنقاذهم.
منطلق إنساني
بدوره أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أنهم يتعاملون مع ظاهرة الهجرة من منطلق إنساني، قائلا إن الأمم المتحدة توقفت عن تقديم المساعدة بخصوص نقل المهاجرين إلى بلدانهم، رغم تعاون السلطات الليبية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وشدد باشاغا خلال اجتماعه مع مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، على أن ليبيا لا يجب أن تتحمل أكثر من طاقتها، في ظل ما تمر به من ظروف ليست خافية على أحد.
وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد قالت إنه يجب وضع حد لنظام ليبيا الحالي لإدارة ملف الهجرة غير القانونية والاحتجاز التعسفي للاجئين والمهاجرين ، مؤكدة في بيان لها في يوليو الماضي، استعدادهم لدعم السلطات الليبية في إيجاد بدائل آمنة لاحتجاز المهاجرين وتطوير حلول لإيجاد بدائل آمنة وكريمة لاحتجازهم.
إعادة توطين ومواصلة الدعم
وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1300 لاجئ غادروا ليبيا إلى بلدان أخرى آمنة؛ من خلال الإخلاء أو إعادة التوطين المبرمجة في عام 2019، مبينة أن نحو 30 لاجئا غادروا ليبيا ضمن برنامج إعادة التوطين على أمل بدء فصل جديد من حياتهم.
من جهتها، تعهدت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كلمينتس الثلاثاء، بالاستمرار في دعم النازحين وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة بالعاصمة طرابلس.
وقالت كليمنس عقب اختتام زيارتها لليبيا؛ إن اللاجئين في ليبيا يعانون من الاعتداءات على أيدي المهربين، والاحتجاز لفترات طويلة، إلى جانب معاناة أكثر من خمسين ألفا منهم لإعالة أنفسهم وهم يعيشون في أوساط حضرية، وفق بيان نشرته البعثة الأممية.
وجددت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين خلال لقائها وزير الداخلية فتحي باشاغا، التزامها بالعمل المشترك من أجل إنهاء الاحتجاز التعسفي في ليبيا، مؤكدة استعداد المفوضية لدعم اللاجئين في المناطق الحضرية بمجرد إطلاق سراحهم، وفق قولهم.
غياب موقف أوروبي موحد
وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أصدرت تقريرا سنويا خلال الفترة الماضية، أشارت فيه إلى انخفاض أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا، فضلا عن تأكيد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن الأعداد انخفضت بنسبة 80% حسب قوله، مشيدا بدور السياسات المعارضة لاستقبال المهاجرين في توفير ملياري يورو.
ومع تصادم الرؤية الإيطالية المتعلقة باستقبال المهاجرين مع سياسيات الدول الأوروبية الأخرى، التي اتفقت 14 منها على آلية جديدة اقترحتها برلين وباريس لتوزيع المهاجرين، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين، إنه من الصعب التفاوض مع بلد مثل ليبيا بخصوص ظاهرة تدفق الهجرة عبر المتوسط، لعدم وجود حكومة نافذة، الأمر الذي يزيد من معاناة السلطات الليبية في إنقاذ المهاجرين وتحمل أعبائهم.
