أكد المجلس الأعلى للدولة الاستمرار في صد العدوان على طرابلس عسكريا.
ولفت المجلس في جلسته العادية الثالثة والأربعين الاثنين، إلى انفتاحه على المبادرات السياسية المطروحة سابقا، مع التحفظ على بعض الجزئيات فيها.
ونقل المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، مناقشة الجلسة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية، وسبل التخفيف من معاناة المتضررين من عدوان حفتر.
كما بحث مجلس الدولة المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها بين المجلسين.
هذا، وأصدر المجلس قرارا بإبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبعة الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم، إلى حين التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسميا.
وقرر الأعضاء أيضا تكليف لجان المجلس بالتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاستكمال تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح المكتب الإعلامي أن مهام اللجنة تقديم المقترحات الخاصة بمعالجة الأزمات الحالية، منها مشكلة الكهرباء وأوضاع النازحين، ودعم البلديات في تنفيذ هذه المقترحات.
