أعلن المجلس البلدي الزنتان رفضه القاطع لتكليف حكومة الثني مجلسا تسييريا للمدينة.
وأضاف البلدي في بيان له اليوم الخميس، أن حكومة الثني غير شرعية وفقا للاتفاق السياسي الذي اعتمده مجلس النواب، مطالبا حكومة الوفاق بسرعة إجراء الانتخابات بالبلدية.
وحمل البيان حكومة الثني المسؤولية القانونية لما يترتب عن ذلك من مخالفات دستورية، مؤكدا أن هذا العمل يعد انقلابا على المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الليبيون.
وتابع البيان أن المجلس البلدي هو الممثل الشرعي الوحيد للبلدية إلى حين انتخاب جسم جديد، داعيا أهالي المدينة إلى توحيد الكلمة ضد كل من تسول له نفسه المساس باللحمة الوطنية.
وطالب بلدي الزنتان كافة الدول المتدخلة في الشأن الليبي بوقف تدخلاتها السافرة في الشأن الليبي، والمجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة الخداع التي تمارس في حق الشعب الليبي، وفق البيان.
واستنكرت الثلاثاء وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق محاولات إنشاء مجالس تسييرية من جهات غير شرعية واعتبرته تعديا على صلاحيات المؤسسات الرسمية بالدولة، متوعدة بملاحقة قوانونية للمتعاملين مع الجهات غير الشرعية.
وكان عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة أصدر قرارا آخر يوليو، يسمي فيه مجالس تسييرية لعدد من البلديات، وهي درنة والزاوية الزنتان أيضا، وهو ما رفضه التجمع كما تقدم.
