طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحى باشاغا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بضرورة اتخاذ قرار ضد ما وصفه باحتكار شركات الخدمات النفطية لتوزيع الوقود لنشاط التوزيع.
وقال باشاغا في كتاب وجهه للمجلس الرئاسي وحصلت الأحرار على نسخة منه، إن تدني مستوى سحب الوقود والمحروقات من قبل الشركات الأربع أدى إلى تفاقم أزمة الوقود.
واقترح الكتاب أن يحصل أصحاب المحطات ومشغليها على الوقود بشكل مباشر من مستودعات شركة البريقة لضمان تسيهل العملية وإنهاء الأزمة، وفقا لتعبيره.
ونادت في منتصف أغسطس رسالة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة، المجلس الرئاسي، إلى التحقيق بعد فشل شركات التوزيع في مهمتها، و”اضطرارها للتوزيع مباشرة بمحطات متنقلة”.
ونقلت المؤسسة في ربيان لها عن رئيسها مصطفى صنع الله، أنه ستحال للسلطات المعنية كل المتورطين في توقف إمدادات الوقود أو تهريبه أو التلاعب بأسعاره، بتعزيز اليات المراقبة عمل شركات التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم.
وأضافت الؤسسة حينها أن القررات الحكومية تجعل مهمة التوزيع على عاتق أربع شركات هي خدمات الطرق السريعة والشرارة الذهبية والراحلة وليبيا للنفط، لافتا إلى أن الكميات التي تلفتها تلك الشركات لم يوزع إلا نصفها.
