البث المباشر
10815 أفقي | نايل سات

“الثني” يستمر بتسمية مجالس تسييرية و”الوفاق” تحذر من تداعيات ذلك

بعد أن كثرت قرارات حكومة عبد الله الثني بتحويل المجالس البلدية المنتخبة بشكل قانوني إلى مجالس تسييرية، ردت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق على هذه القرارات باعتبارها تعديا على صلاحيات المؤسسات الرسمية بالدولة، و صادرة من جهات غير شرعية.

وكيل وزارة الحكم المحلي عبد الباري شنبارو أكد في بيان له، أن الوزارة هي الجهة الرسمية المعنية بالإشراف المباشر على أداء عمل المجالس البلدية، وأن أي إجراءات تتعلق بتغيير المسؤولين عنها تحكمها تشريعات ولوائح منظمة.

تحذيرات وملاحقة قانونية
شنبارو حذر من تداعيات هذه القرارات وقال إنها تهدد وحدة مؤسسات الدولة الخدمية، فضلا عن تعريض كل من يتعامل مع هذه المجالس للملاحقة القانونية وفق التشريعات النافذة.

وتوجه في 20 أبريل الماضي أكثر من 61 ألف ناخب إلى 59 مركزا اقتراع للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية براك الشاطئ وإدري الشاطئ والرحيبات وأوباري والقرضة الشاطئ والشويرف وزلطن.

تحفظ واستنكار سابق

حكومة الثني كانت قد سمت في نهاية يوليو الماضي، رئيسا وأعضاء لبلدية الشويرف واستبدلت المجلس المنتخب بآخر تسييري، بعد أكثر من شهر على أداء عميد البلدية “حسن علي القذافي” اليمين القانونية لأداء مهامه، الأمر الذي أثار حفيظة أعيان وحكماء المدينة الذين أكدوا تمسكهم بحقهم الشرعي في مجلس منتخب أسوة ببقية المجالس البلدية التي جرى انتخابها بنظام القائمة المغلقة، مطالبين حكومة الثني بالعدول عن قرارها والتراجع عن خلق جسم غير شرعي وغير قانوني.

كما أقدمت حكومة الثني في بداية يوليو الماضي على تشكيل لجنة موازية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التي يرأسها “سالم بن تاهية”، الأمر الذي اعتبره المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطة سابقة له أمام مجلس الأمن؛ خداعا للناخبين ويسبب بلبلة على المستوى المحلي ويعرقل انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

Total
5
Shares
Related Posts