تقارير

هيئة دولية: أبوظبي تبيع نفط ليبيا بعد تهريبه وتدعم الخراب بالمنطقة

الإمارات موغلة في دعم الاقتتال الداخلي الليبي .. هذا ما جاء في تقرير لــ “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات”؛ الذي أشار إلى أن أبوظبي دعمت وتدعم :خليفة حفتر” طمعا في ثروات ليبيا النفطية.

سرقة النفط ..

الحملة وعبر موقعها الرسمي قالت؛ إن مؤسسة النفط الموازية ببنغازي وقعت عقدا مع شركة “سولاكو” المسجلة في دبي؛ يتضمن تصدير مليوني برميل من الخام من ميناء مرسى الحريقة الخاضع لحفتر إلى الإمارات، وبيعه بطريقة غير مشروعة؛ وهو ما يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن.

التقرير أشار إلى أن الإمارات تستفيد من الخلافات والحروب والدمار في عدة دول من بينها ليبيا لضمان استمرار تدفق النفط والأموال إليها بما يضمن الحفاظ على اقتصادها من الانهيار وتفوقها اقتصاديا في المنطقة.

تأكيد الحملة جاء بعد أن قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في يونيو الماضي في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية؛ إن الحكومة المؤقتة برئاسة “عبد الله الثني” تبيع النفط خارج نطاق الشرعية.

صنع الله قال آنذاك إن حكومة الثني وقعت عقودا مع شركات في الإمارات ومصر لبيعه بسعر 55 دولارا للبرميل، وفق الصحيفة.

تورط إماراتي كبير في الحرب

الكشف عن دعم الإمارات لنشر الفوضى في ليبيا ليس جديدا؛ فمنذ سنوات تستخدم أبوظبي قاعدة “الخروبة” المعروفة بقاعدة “الخادم” جنوب المرج مطارا عسكريا تنقل من خلالها الأسلحة والخبراء العسكريين والضباط الداعمين لحفتر بحسب تقارير سابقة للجنة الخبراء المكلفة من مجلس الأمن والتي دعمت آنذاك بصور الأقمار الصناعية, إضافة إلى الأسلحة التي عثر عليها في “غريان” عقب السيطرة عليها من قبل قوات حكومة الوفاق.

كما ظهرت على السطح نهاية مايو الماضي وثائق تكشف الدعم الإماراتي اللامحدود لبسط سيطرة وكيلها في ليبيا حفتر على كامل البلاد حيث وجهت آنذاك الخارجية الإماراتية رسالة إلى نظيرتها السودانية تطالبها بتصريح دبلوماسي يسمح لطائرتين إماراتيتين بالعبور والهبوط في مطار الخرطوم في طريقهم إلى قاعدة “الخروبة” شرق ليبيا.

دعوات لمحاسبة الإمارات

الحملة الدولية دعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف الانتهاكات واحترام قوانين حقوق الإنسان في الإمارات ومقاطعة النفط والمنتجات والشركات الإماراتية.

كما طالبت الهيئة بمحاسبة الإمارات عن انتهاكات حقوق الانسان وخاصة حقوق المرأة والمساواة أمام القانون.

دلائل وتقارير تتزايد كل يوم وتثبت ضلوع أبوظبي في تأجيج الصراع الليبي وانحيازها لحفتر خلافا لكل ما تعلنه في بياناتها السياسية من رفض للحل العسكري وجنوح للحل السياسي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق