قوات حفتر تجدد استهدافها للمرافق الصحية رغم الإدانات الدولية

قوات حفتر تجدد استهدافها للمرافق الصحية رغم الإدانات الدولية

رغم مطالبات عدد من الجهات الدولية والمحلية بتحييد المرافق والأطقم الصحية، ما تزال قوات حفتر مستمرة في استهدافها، وكان آخرها قصف المستشفى الميداني العزيزية مساء يوم الأربعاء الماضي.

الناطق باسم وزارة الصحة فوزي ونيس أفاد لليبيا الأحرار، بأن القصف تسبب في سقوط عدد من الجرحى وأضرار بمقر المستشفى.

وكانت طائرات حفتر قد قصفت قبل نحو أسبوعين المشفي الميداني بطريق المطار، أسفر عنه مقتل خمسة من العناصر الطبية التابعة لجهاز الطب الميداني والدعم، وجرح ثمانية آخرين،حيث لاحقت هذه الحادثة إدنات محلية ودولية ومطالبات بالتحقيق وتقديم الجناة للعدالة.

جريمة حرب

بدورها، أكدت البعثة الأممية مساء الخميس، أن الاستهداف المتعمد للمراكز الصحية وعناصرها يعد جريمة حرب، وأن التكرار الممنهج لهذه الاعتداءات جريمة ضد الإنسانية، وفق نص البيان.

وبينت البعثة في بيان لها، أنها وثقت مقتل نحو 11 شخصا وإصابة قرابة 33 في أكثر من 37 اعتداء ضد مرافق الرعاية الصحية منذ بداية العدوان على طرابلس بداية أبريل الماضي.

طائرات حفتر المسؤولة

وأكدت البعثة أن طائرات تابعة لحفتر استهدفت أواخر يوليو الماضي مستشفيين ميدانيين وسيارتي إسعاف ما أسفر عن مقتل أربعة أطباء وأحد المسعفين وإصابة ما لا يقل عن ثمانية اخرين.

وسبق لوزير الصحة بحكومة الوفاق احميد بن عمر أن طالب كافة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان بفتح تحقيقا في الاستهداف المتكرر للأطقم الطبية، والمستشفيات الميدانية، قائلا إن التحقيق الدولي يحب أن يكون مفصلا لمعرفة المسؤولين عن الهجمات وتقديمهم للعدالة.

إدانة أممية سابقة

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا برونجير يوسفي قد أدانت في وقت سابق، بأشد العبارات القصف المشين على مدرسة العلمين في الهاني ومستشفى الزاوية الميداني في طريق المطار جنوب طرابلس.

ودعت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أطراف الصراع إلى احترام القوانين الدولية وحماية المدنيين وفرق الإغاثة وفتح ممرات أمنة لهم، وعدم استهداف المرافق العامة المدنية والعاملين فيها.

ومع استمرار مسلحي حفتر استهدافهم للمستشفيات والأطقم الطبية وعدم التفاتهم واهتمامهم للإدانات والدعوات الدولية المطالبة بتحييد هذه المنشآت والأفراد، تطرح تساؤلات إلى متى ستبقى الأطقم الطبية معرضة للخطر بين الفينة والأخرى، واكتفاء المؤسسات المحلية والدولية بالإدانة فقط دون أي تحرك على أرض الواقع.