مطالبات بتدخل البرلمان الأوروبي للجم التدخل الفرنسي في ليبيا

مطالبات بتدخل البرلمان الأوروبي للجم التدخل الفرنسي في ليبيا

منظمات أهلية تطالب بالتحقيق في دعم باريس لعدوان حفتر على العاصمة ومدن أخرى قبلها، في مسعى جديد للكشف عن طبيعة الدور الفرنسي المشبوه في عرقلة الاستقرار في ليبيا.

جلسة استماع أوروبية
15 منظمة أهلية محلية ودولية، طالبت البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع حول التدخل الفرنسي في ليبيا الذي وصفته بغير القانوني والمدمر فضلا عن مخالفته لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع الدائر في البلاد.

المنظمات دعت في بيان مشترك رئيس البرلمان الأوروبي إلى التحقيق في هذا التدخل؛ مؤكدة أن لديها الأدلة التي تثبت التدخل الضار للحكومة الفرنسية عبر تزويد قوات حفتر بالأسلحة المتطورة والذخائر، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

وقف دعم فرنسا لحفتر
وقد سبق أن طالبت منظمات أهلية فرنسية، خلال وقفة احتجاج أمام البرلمان الفرنسي بالتعاون مع الجالية الليبية في أوروبا، حكومة بلادهم بالتوقف عن دعم حفتر والتعامل غير المعلن معه ومع قواته الخارجة عن القانون التي تقوم بارتكاب مجازر ضد المدنيين في طرابلس والمدن الأخرى، وأعلنت تلك المنظمات قبل نحو أسبوع؛ عن تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة الوضع ستصل إلى ليبيا في وقت لاحق، حسب قولها.

التحقيق مع الحكومة
البرلمان الفرنسي من جهته شكل لجنة تحقيق من 30 عضوا نهاية شهر يوليو الماضي لتوضيح طبيعة عمل فرنسا في ليبيا والتحقق من امتثالها لالتزاماتها الدولية، وتحدث النواب في مشروع قرار مقدم من 17 عضوا ينطلق من شكوك حول حقيقة نوايا وعمل حكومتهم في ليبيا؛ تحدثوا عن أدلة واضحة تثبت ضلوع بلادهم في الحرب إلى جانب حفتر، حيث تم اعتراض قافلة فرنسية محملة بالأسلحة على الحدود التونسية الليبية منتصف إبريل الماضي إلى جانب شحنة من الصواريخ المضادة للدبابات عثرت عليها قوات الوفاق بعد تحرير غريان.

إلى البرلمان الأوروبي
ملف التدخل الفرنسي في ليبيا ينتقل عبر المنظمات الحقوقية والمطالبات الشعبية من البرلمان الفرنسي إلى البرلمان الأوروبي في تصعيد يستهدف لجم حكومة باريس عن ممارسة المزيد من الخروقات لالتزاماتها الدولية ويوقف دورها السلبي في زعزعة الاستقرار ودعم طرف على حساب بقية الأطراف الليبية.

فهل ستجدي الدعوات المتكررة بالتحقيق في التدخل الفرنسي بليبيا، وما مدى إمكانية أن يحقق هذا التحرك ضغطا فعليا على الحكومة الفرنسية؛ لتغير من طبيعة عمل فرنسا في ليبيا وتمتثل لالتزاماتها الدولية.