تجددت عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل غرب ليبيا من طرف خفر السواحل الليبي، فيما بدى وكأنه موسم جديد للهجرة نحو الشطر الشمالي من المتوسط، بعد تصاعد استهداف مراكز المهاجرين في طرابلس من قبل قوات حفتر.
عمليات الإنقاذ
وقالت البحرية الليبية إن زورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس تمكن من إنقاذ 122 مهاجرا غير نظامي خلال الأيام الثلاثة، كانوا على متن قوارب مطاطية قبالة سواحل طرابلس وزوارة.
وأوضح حرس السواحل أن العملية الأولى شملت إنقاذ 10 مهاجرين، من بينهم 8 من المغرب، واثنان من بنغلادش والفلبين على بعد حوالي 50 ميلا شمال شرق مدينة فروة.
وشملت العملية الثانية إنقاذ 84 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة من بينهم امرأتان وطفل، كانوا على متن قارب مطاطي، وذلك على بعد حوالي 70 ميلا شمال غرب طرابلس، بينما شملت العملية الثالثة إنقاذ 28 مهاجرا أغلبهم من السودان على بعد حوالي 74 ميلا شمال غرب طرابلس أيضا.
اعتراف إيطالي بدور البحرية الليبية
وعلى وقع الجهود المستمرة للبحرية الليبية والتي تضاعفت نتيجة العدوان على طرابلس واستهداف مراكز المهاجرين، اعترفت إيطاليا بأن جهود البحرية الليبية خفضت تدفقات المهاجرين بنحو 55% نحو إيطاليا، مؤكدة أن ملف الهجرة عبء مشترك وأن لييبا من أكثر المتأثرين به، ما يحتم مزيدا من الدعم من روما.
توقف الدور الأوروبي
ويأتي الاعتراف الإيطالي بدور البحرية الليبية بعدما ما أوردته صحيفة غارديان البريطانية، التي قالت إن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ أي عملية إنقاذ قبالة سواحل ليبيا منذ أغسطس الماضي بعد سحب سفنه من المتوسط.
الصحيفة أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعتمد فقط على طائرات مسيرة بغرض المراقبة الجوية التي تديرها وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، مشيرة إلى ارتفاع معدل وفيات الأشخاص الذين يحاولون عبور المتوسط بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي.
إغلاق مراكز المهاجرين
ورحبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإعلان السلطات الليبية أنها ستغلق ثلاثة مراكز إيواء للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تاجوراء ومصراتة والخمس.
ودعت المفوضية إلى ما أسمته الإفراج المنظم عن جميع اللاجئين في مراكز الإيواء في ليبيا، مضيفا أن المفوضية مستعدة لتقديم المساعدة لهؤلاء.
ودائما ما تتصادم الرؤية الإيطالية المتعلقة باستقبال المهاجرين مع سياسيات الدول الأوروبية الأخرى، التي اتفقت 14منها على آلية جديدة اقترحتها برلين وباريس لتوزيع المهاجرين على الدول الأوروبية دون أن يتم تطبيق الاتفاق بعد أكثر من أسبوعين من الإعلان عنه.
