اقتصاد

اتفاقات حكومية بطرابلس لتدارك الاقتصاد

شغل مستقبل اقتصاد البلاد ندوةً جمعت المصرف المركزي ووزارتي الاقتصاد والصناعة والمالية بطرابلس، وخلصت للإجراءات الأنجع في تقدير الحضور.

وحملت الندوة السبت عنوان “السياسات الاقتصادية والراهنة والتطورات المحتملة للاقتصاد مستقبلا”، وحضرت تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتوقعات المستقبلية للبرنامج، خصوصًا الاثار المترتبة على تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.

استكمال الإصلاحات الاقتصادية

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن المشاركين اتفقوا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما ومعالجة الآثار الناجمة عن فرض رسوم بيع النقد الأجنبي، وتأثيره على كل القطاعات الإقتصادية وعلى مستوى المعيشة للمواطن وعلى وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ومشاركته الفعلية في النشاط الاقتصادي.

حلول وتوصيات

وأوصت الندوة بتفعيل لجنة السياسات الاقتصادية، وتضمين السياسات المصاحبة كالسياسة الاجتماعية والعمالية.

ونادى المجتمعون باستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي، بما يضمن الاستقرار والاستدامة المالية، والاهتمام بتكوين قاعدة البيانات والمعلومات والإحصائيات للجهات المسؤولة عن اتخاد القرار.

كما أوصى المشاركون في الندوة بتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة للأعمال المناسبة.

وخلصت الندوة إلى الإسراع في إقرار التعريفة الجمركية المقدمة من وزارة المالية، والشروع في إنشاء مكاتب كبار الممولين لدافعي الضرائب، وفقاً لمبدا رقم حجم الأعمال بكلاً من طرابلس وبنغازي وسبها .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق