طالب وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى مهند يونس، وزارة العدل بسحب قرار إطلاق رئيس الوزراء الأسبق في نظام القذافي البغدادي المحمودي.
ودعا يونس في رسالة وجهها لوزير العدل وحصلت الأحرار على نسخة منها، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم القضاء، مستشهدا بقوله تعالى “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”.
ونوهت الرسالة إلى أن القرار تجاوز للسلطة القضاء وطعنا في استقلاليته وسيادته، كون قضية البغدادي محل طعن لدى المحكمة العليا ولا يجوز لغيرها الإفراج عنه، وفق الزير.
وتابع وزير أسر الشهداء أن قرار الإفراج يعد معدوما، لأنه صادر عن سلطة غير مختصة، “ولا يجوز بأي حال الإفراج عنه بموجب قرار السلطة التنفيذية”.
وخرج سكان مدينة زوارة، الأيام الماضية في مظاهرة منددة بقرار إطلاق المحمودي، مطالبين بوقفه فورا وإعادة سجنه، وجاء في بيان لهم أن رئيس وزراء النظام السابق متورط في قضايا تمس أمن المواطنين، ومحكوم عليه بالإعدام، مشددين على ضرورة حبسه واستكمال التحقيقات معه.
وصرح السبت عقب القرار الناطق باسم وزارة العدل بحكومة الوفاق محمد حمودة، لليبيا الأحرار، بأن الإفراج عن البغدادي المحمودي مؤقت، إلى حين تلقي النزيل العلاج في أحد المراكز خارج المؤسسات العقابية، داخل البلاد أو خارجها، حتى تتحسن حالته الصحية، ليعود فيما بعد إلى إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل لاستكمال محاكمته.
وأشار حمودة في تصريح للأحرار السبت، إلى تواصل المتابعة القضائية للمحمودي والنظر في الدعاوى المرفوعة ضده، منوها إلى فرض المشرع الليبي ضمانة على السلطة التنفيذية ووزير العدل تقضي بإخضاعه للمراقبة خلال فترة علاجه.
وأعلن بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق السبت إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق بنظام القذافي البغدادي المحمودي، “لدواع صحية وإنسانية” تستدعي خضوعه لرعاية طبية خاصة، بعد استنفاد سبل علاجه في الداخل.
وشغل البغدادي المحمودي منصب أمين للجنة الشعبية العامة في عهد النظام السابق (رئاسة الوزراء)، لعدة سنوات قبل أن يفر إلى تونس عقب الإطاحة بمعمر القذافي في ثورة فبراير 2011، غير أن سلمته السلطات التونسية سلمته للحكومة الليبية عام 2012.
