حالة الاستقرار التي شهدها إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة الماضية ونتج عنها زيادة عائدات النفط خلال شهر مايو الماضي ثم تراجعت قليلا خلال شهر يونيو وهي معرضة للتراجع أكثر في يوليو الجاري بسبب تصرفات غير مسؤولة لبعض الخارجين عن القانون.
الشرارة يعود لمستوى إنتاجه السابق
حقل الشرارة باحتياطيات تناهز الثلاثة مليارات برميل من النفط الخام وقدرة إنتاجية تتجاوز 300 ألف برميل يوميا ما يجعله أكثر الحقول إنتاجا للنفط الخام يعاود بلوغ مستويات إنتاجه قبل إغلاق الصمام الثالث عشر في “منطقة الحمادة الحمرا” بحسب مصادر من الحقل الذي تسبب في توقف الضخ من الحقل إلى مصفاة الزاوية وإعلان حالة القوة القاهرة.
الإغلاق الأقصر للشرارة
المؤسسة التي أعلنت حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية في 20 من الشهر الجاري عادت لتعلن رفعها بعد يومين في أقصر إغلاق يتعرض له الحقل، وأكدت استئناف عمليات شحن الخام بميناء الزاوية بشكل طبيعي وهو الذي سينعكس إيجابا على عمليات تشغيل محطة كهرباء أوباري، بعد توقفه جراء عمل تخريبي طال خط النفط الرابط بين حقل الشرارة وحظيرة الزاوية، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
أطول إغلاق للشرارة
حقل الشرارة الذي يقع في حوض مرزق على بعد حوالي 800 كلم جنوب غرب مدينة طرابلس والذي تشغله المؤسسة بالشراكة مع ائتلاف شركات غربية، كان قد تعرض لأطول توقف بسبب إغلاق صمام الرياينة الذي استمر من نوفمبر 2014 وحتى 20 ديسمبر 2016 بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
أضرار فنية جراء التوقف
الأضرار التي تعرضت لها شبكة الأنابيب نتيجة طول التوقف والتي تمثلت في تآكل طال أجزاء كبيرة منها بعضها خطير استدعى التدخل السريع لمعالجته غير أن عمليات الصيانة تأخرت بحسب مصادر من الحقل بسبب مغادرة عديد الشركات المختصة في الصيانة للحقل لتدهور الحالة الأمنية في المنطقة خلال الفترات الماضية ونتيجة قلة الميزانيات المخصصة لهذه الأغراض.
خطة لتأمين حقل الشرارة
مصادر من داخل الحقل قالت لليبيا الأحرار إن الأوضاع الأمنية في الحقل ليست سيئة مع استمرار تقسيم الحقل إلى ثلاث مناطق؛ خضراء وصفراء وحمراء؛ موضحا أن المنطقة الخضراء للمستخدمين من الجنسيات الأوروبية؛ والمنطقة الصفراء لليبيين والأجانب من الجنسيات الأسيوية؛ أما المنطقة الحمراء فيسمح لليبيين فقط بالوجود فيها مع التحفظ واتخاذ إجراءات تقييدية.
تقلص العائدات جراء الإغلاق
إغلاق الحقول والموانئ النفطية إضافة لما يتسبب فيه من أضرار فنية على القطاع فإنه السبب الرئيسي لتقلص العائدات خلال أقل من أربعة أعوام من خمسة وأربعين مليارا و700 مليون دولار عام 2012 إلى أربعة مليارات و800 مليون دولار، في منحنى يصف حجم المعاناة التي سيتعرض إليها الليبيون لدى إقدام أي طرف على استخدام النفط أداة للضغط؛ من أجل تحقيق أهداف سياسية؛ أو مطالب فئوية؛ أو التعبير عن مظالم جهوية.
