خطف سرقيوة.. ملاحقات لحفتر ومطالبة مجلس الأمن بتحقيق دولي

خطف سرقيوة.. ملاحقات لحفتر ومطالبة مجلس الأمن بتحقيق دولي

بعد نحو أسبوع من اختطاف النائبة سهام سرقيوة في بنغازي واختفائها، تواصلت ردود الفعل الرافضة لما حصل لها، فقد حملت نائبات مجلس النواب بطرابلس من وصفنه بالمتمرد على الشرعية “خليفة حفتر” كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حادثة اختطاف سرقيوة وعن أي خطر قد تتعرض له.

مواقف بلا إجراءات
ورغم الرفض المحلي والأممي المعلن في البداية، إلا أن النائبات في مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء بطرابلس، عبرن عن صدمتهن وخيبة أملهن من عدم اتخاذ إجراءات فعلية محليا ودوليا، فضلا عما قلنه عن أن بعض الجهات لم تتخذ أي موقف من جريمة اختطاف سرقيوة.

وجددت نائبات مجلس النواب في بيان لهن، دعوتهن للجهات الأمنية والسلطة التنفيذية والمشايخ والأعيان والمجتمع المدني بالسعي الجاد لإطلاق سراح سرقيوة وحمايتها من أي ظلم قد يقع عليها.

مساع لتدويل قضية “سرقيوة”
ولهذه الأسباب ذهبت النائبات إلى تدويل القضية بحثا عن حق سرقيوة، فقد أكدن اتصالهن بالبعثة الأممية وبرلمانات عربية وأوروبية ومنظمات حقوقية عالمية، وأنهن بصدد رفع شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية اختطافها.

من جانبه طالب عضو مجلس النواب عن بنغازي جلال الشويهدي، مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الهجوم على منزل النائبة سهام سرقيوة، وإخفائها من قبل قوات حفتر.

وفي خطاب وجهه “الشويهدي” إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعاه فيه إلى التحقيق في كافة ” الجرائم والإخفاء القسري والقتل خارج القانون وتكميم الأفواه لكل النشطاء والسياسيين المخالفين لرأي خليفة حفتر في بنغازي”.

غموض يلف مصير نائبة بنغازي
“اختطاف سرقيوة وإخفاؤها قسريا هو عمل إرهابي ومشين”، هذا ما أكدته شبكة المرأة الحزبية التي صنفته بالعمل الإجرامي الذي لا يمت للعرف الاجتماعي ولا الأخلاقي ولا الديني بصلة، مطالبة بعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية التي لا تسقط بالتقادم، والبعثة الأممية بالسعي للإفراج عنها.

وبين مطالبات النائبات كل الأطراف والأعيان والمجتمع المدني ببنغازي بالسعي للإفراج عنها، والدعوات لمجلس الأمن الدولي بالتحقيق في هجوم قوات حفتر على منزل سرقيوة وإخفائها، يكتنف مصير من حاولت من بنغازي أن ترفض العدوان على طرابس وتدعو لحماية المدنيين فيها، غموض لم يتمكن أحد بعد من كشفه أو حماية امرأة قبل أن تحمل الحصانة البرلمانية.