أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق إن الإفراج الصحي عن النزيل البغدادي المحمودي جاء وفقا للقانون الخاص بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل كواجب إنساني وقانوني للنزيل داخل المؤسسات العقابية.
وقال وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم في بيان له إن الإفراج عن المحمودي جاء بعد تأكدهم من تعذر حصوله على الرعاية الصحية داخل المؤسسات العقابية، مؤكدا التزام الوزارة بإلغاء قرار الإفراج عن المحمودي وإعادته لسابق حبسه إذا تحسنت حالته الصحية.
وأوضحت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن ما قامت به لا يخرج عن أحكام القانون والممارسة الصحيحة لمدنية الدولة التي تعتبر الهدف الأسمى لثورة السابع عشر من فبراير بحسب البيان.
