استمرار ردود الفعل بعد الإفراج عن البغدادي المحمودي

ردود فعل متواصلة منذ أن أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق في عهد القذافي “البغدادي المحمودي”، لأسباب صحية.

إفراج مؤقت

الوزارة قالت في بيان لها إنها أفرجت عن المحمودي، بشكل مؤقت إلى حين تلقي النزيل العلاج في أحد المراكز خارج المؤسسات العقابية، سواء داخل ليبيا أو خارجها.

أمن المواطنين

غير أن سكان مدينة زوارة، خرجوا في مظاهرة منددة بالقرار، مطالبين بوقفه فورا وإعادة سجن البغدادي، وقالوا في بيان لهم إن “البغدادي” متورط في قضايا تمس أمن المواطنين، ومحكوم عليه بالإعدام، مشددين على ضرورة حبسه واستكمال التحقيقات معه.

استغراب ومطالبة

من جهته، عبر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان له عن استغرابه قرار وزارة العدل القاضي بالإفراج عن رئيس الوزارء الأخير في عهد القذافي، “البغدادي المحمودي”.

قمع الثورة

أمازيغ ليبيا قال إن المحمودي أعطى أوامر مباشرة لقمع ثورة 17 فبراير في زوارة، مشيرا إلى أنهم لن يعترفوا بقرار الإفراج عنه كون البغدادي يعد مطلوبا في مناطق الأمازيغ.

متابعة قضائية

تصريحات قوبلت برد من قبل وزارة العدل، حيث قال الناطق باسمها محمد حمودة إن قرار الإفراج عن البغدادي يعد إفراجا مؤقتا، مؤكدا استمرار المتابعة القضائية للمحمودي, والنظر في الدعاوى المرفوعة ضده.
الناطق باسم وزارة العدل، قال إن المشرع الليبي فرض ضمانة على السلطة التنفيذية ووزير العدل تقضي بإخضاعه للمراقبة خلال فترة علاجه.

فرار إلى تونس

هذا وشغل البغدادي المحمودي منصب أمين للجنة الشعبية العامة في عهد النظام السابق “رئاسة الوزراء”، لعدة سنوات قبل أن يفر إلى تونس عقب الإطاحة بمعمر القذافي في ثورة فبراير 2011، غير أن فرار البغدادي لم يحميه حيث سلمته السلطات التونسية للحكومة الليبية عام 2012.

معاملة جيدة

أمر دفع منظمات حقوقية تونسية تطالب بتسليم البغدادي مجددا لتونس، للحفاظ عليه من أي عمليات تعذيب أو سوء معاملة، قبل أن يخرج الرجل في لقاء أجرته معه قناة الجزيرة من داخل سجنه في العاصمة طرابلس، قال فيه إنه حظي باهتمام كبير ومعاملة جيدة من قبل السلطات، ومارس كافة حقوقه المشروعة، بحسب قوله.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة