بعد تأكد تبعية الطائرة لحفتر..تونس تقرر حصر تنسيقها مع الوفاق

بعد تأكد تبعية الطائرة لحفتر..تونس تقرر حصر تنسيقها مع الوفاق

طالبت وزارة خارجية حكومة الوفاق السلطات التونسية بالتنسيق معها قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الطائرة العسكرية التي هبطت في مدنين.
حيث عقد القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في تونس اجتماعات مع الخارجية التونسية ووزارة الدفاع فور هبوط الطائرة، لتشكل السفارة لجنة مكونة من الملحقين العسكري والأمني والملحق الأمني بالقنصلية الليبية بصفاقس للتواصل مع السلطات التونسية.

خارجية الثني تعترف بتبعية الطائرة لحفتر
من جهتها أكدت وزارة الخارجية بحكومة الثني تبعية الطائرة العسكرية “إل 39” لقوات حفتر. موضحة في بيان لها، أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية دورية، وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل بمدنين، جنوب تونس.
هذا وأضافت خارجية الثني، أنها على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطائرة وقائدها إلى ليبيا، وفق البيان.

بعد تأكد تبعية الطائرة لحفتر..تونس تقرر حصر تنسيقها مع الوفاق

رد تونسي
وفي رد فعل للسلطات التونسية قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الأمن والدفاع بمقر مجلس نواب الشعب ونقله التلفزيون التونسي إن الطائرة كانت تقل شخصا واحدا برتبة عقيد، الطيار اضطر للنزول على الطريق المعبدة في مدنين بسبب نفاد الوقود، ويخضع حاليا للتحقيق مع تأمين الطائرة من قبل السلطات التونسية، مرجحا إمكانية فرار قائد الطائرة من ليبيا خوفا من استهدافه.

تونس تحصر التنسيق مع الوفاق
من جهته قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي عبد اللطيف المكي إن الطيار قد غالط المحققين فور اعتقاله بادعاء تبعيته لحكومة الوفاق وهو ما سبق أن صرح به وزير الدفاع التونسي ظهر اليوم.
وأكد المكي في تصريح للأحرار أن الطائرة التي اخترقت الأجواء التونسية تابعة لحفتر وهبطت اضطراريا في الجنوب التونسي ولم يتم رصدها كونها كانت تحلق على ارتفاع منخفض، مشيرا إلى استمرار التحقيق معه من الجهات القضائية التونسية حول الحادثة.
وأشار رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي إلى أن التنسيق بخصوص الطائرة العسكرية سيكون فقط مع الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق.

القانون الدولي يمنع اختراق الأجواء دون إذن
وبحسب القانون الدولي فإنه كان يحق لتونس اعتراض الطائرة وإجبارها على الهبوط أو حتى إسقاطها إذا لزم الأمر، إذ يمنع القانون مرور الطائرات الأجنبية فوق أي دولة أو هبوطها على أراضيها بدون الحصول على إذن أو ترخيص مسبق بذلك.
حيث تنص المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 المتعلقة بتنظيم الطيران المدني على أن لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها، وإنه في حال إسقاط الطائرة المخترقة فلا يمكن للدولة مالكة الطائرة أن تحتج على استخدام القوة من قبل الدولة التي خرقت أجواؤها، خصوصا إذا ما كانت الطائرة عسكرية، وذلك بعد إثبات حدوث حالة الاختراق بشكل لا لبس فيه.