أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق يوم الخميس، توقف العلاج في الخارج بشكل كامل بعد استقالة رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بالخارج، رئيس اللجنة وأعضاؤها قدمو استقالاتهم بعد إيقاف مصرف ليبيا المركزي إحالة المخصصات المالية للمرضى الموفدين في ألمانيا وتونس ومصر، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.
نصيحة الوزارة
وزارة الصحة بحكومة الوفاق نصحت المواطنين المتحصلين على موافقات للعلاج بالخارج بعدم السفر نظرا لعدم تنفيذ مخصصاتهم العلاجية من قبل مصرف ليبيا المركزي، واعتبرت الوزارة الأمر تدخلا واضحا في اختصاصات الوزارة وانعكاسا للفساد الإداري المترتب عن تجاوز الاختصاصات، وفق تعبيرها.
استقالة جماعية
الاستقالات بحسب الوزارة جاءت ردا على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول معاناة المرضى الموفدين إلى تونس وألمانيا ومصر، محملين الجهات المتسببة في عدم تنفيذ المخصصات المسؤولية القانونية لأي مضاعفات تحدث للمرضى جراء عدم حصولهم على العلاج في المواعيد المحددة.
ومن جهته نوه رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج الطاهر عبد العزيز إلى أن تقديم استقالته جاء بعد استشارة قانونية تنص على تحمله جزءا من المسؤولية نتيجة تدهور الحالة الصحية لكثير من المرضى الموفدين للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتنظيم ملف العلاج بطريقة علمية مبنية على إحصاءات فنية وبنظام الأرشفة الإلكترونية لأول مرة منذ خمس سنوات، وفق قوله.
وحتى اللحظة لم يرد مصرف ليبيا المركزي على تصريحات اللجنة الاستشارية، ولم يقم بتوضيح أسباب إيقاف المخصصات المالية للمرضى الموفدين إلى الخارج.
معانات وسط شبه فساد
ملف العلاج في الخارج يشوبه الغموض والتداخل في التخصصات منذ عام 2011 وسط شبهات فساد،وهو ما تسبب في تراكم ديون كبيرة على ليبيا، وفي محاولة لعلاج لملف شكلت حكومة الوفاق لجنة استشارية عليا للعلاج تتولى مراجعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى و لا يتم الإيفاد إلا عن طريقها.
لكن يبدو أن كل تلك الإجراءات لم تؤت ثمارها بعد إعلان اللجنة الاستشارية استقالتها وإيقاف العلاج بالخارج، ليبقى المواطن الليبي ضحية الإهمال والخلافات وتداخل الاختصاصات بين مؤسسات الدولة.
