تتوالى الدلائل بشأن تورط دول عربية وأوروبية في دعم العدوان على طرابلس عبر الدعم العسكري المباشر بالسلاح والأفراد لمسلحي حفتر في حربهم على العاصمة والذي يمثل أخطر أنواع الدعم.
الإمارات ومصر وفرنسا أبرز تلك الدول التي ما زالت تدعم حفتر وتحاول تطوير طرقها في ذلك، وهو ما دعا المجلس الأعلى للدولة لمطالبة مجلس الأمن والبعثة الأممية وكافة الأطراف الدولية إلى اتخاذ موقف حاسم لإيقافه.
دور أمريكي
المجلس الأعلى طالب المجلس الرئاسي باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لبسط الشرعية على كامل تراب الوطن عقب حديثه عن معلومات استخباراتية واردة إليه تفيد بسعي داعمي حفتر لمشاركته بشكل أكبر في الهجوم على طرابلس.
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري طالب الكونغرس الأمريكي بوضع حد لما سماه العناد المخرب لدول الإمارات ومصر والسعودية الداعمة لحفتر، وناشد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بقيادة جهود الدعوة إلى التحقيق في انتهاكات ميليشيات حفتر بدك الأحياء المدنية وقصف اللاجئين وارتكاب عدد من الجرائم الموثقة، كما دعاها إلى وضع حد للدعم الذي يتلقاه حفتر من الإمارات ومصر والسعودية مشيرا إلى وصول الأسلحة الأمريكية الصنع إلى حفتر عبر فرنسا والإمارات.
مسؤولية دولية
من جهته طالب وزير الخارجية المفوض محمد سيالة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان على العاصمة طرابلس الذي يتواصل مدعوما من دول أجنبية ويقصف مناطق طرابلس وأحياءها في الوقت الذي يسعى فيه مجلس الأمن إلى وقف هذه الحرب الظالمة على طرابلس.
كل هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تتوارد فيه أنباء عن تحشيد متواصل في قاعدة الجفرة ومناطق أخرى بحسب مصادر متنوعة يستهدف تكرار الهجوم على العاصمة طرابلس لإخراج حفتر من فشله الذريع وهو ما يمثل تناقضا صارخا بحسب مراقبين بين ما تقوله عواصم الدول الداعمة لحفتر وبين ما تقوم به على الأرض.
