رغم سيطرة قوات حفتر على مدينة بنغازي التي قال إنه جاء لنجدتها من تفشي القتل وتردي الأوضاع الأمنية، إلا أن عمليات الاختطاف والاغتيال هذه الحالة باتت تعيشها المدينة بشكل متواصل وبمنفذين جدد في ظل الحكم العسكري المفروض على المدينة.
إسكات المعارضين
حيث شهدت المدينة في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء حادثة جديدة باتت تعكس هذا الواقع وبشكل جلي باختطاف عضو مجلس النواب عن المدينة من قبل مسحلين تابعين لخليفة حفتر واقتيادها إلى مكان مجهول.
ولم تشفع لسرقيوة الحصانة التشريعية التي تحملها عند تعبيرها وبصوت واضح عن رفضها للحرب التي يشنها خليفة حفتر على العاصمة طرابلس والتي تجاوزت مئة يوم وبحجج واهية دون أن يحقق من خلالها مايريد .. لتتضح مع حادثة الاختطاف الأخيرة ملامح العقيدة التي ينطلق منها الرجل في تعاطيه مع خصومه، والرافضين لقراراته من معسكره، إما بإسكاتهم بالحديد والنار أو بإخفائهم عن الأنظار، فكانت سرقيوة الضحية هذه المرة.
إدانات ومطالبات
وعبر مجلس النواب في طرابلس عن قلقه من اختطاف النائبة سهام سرقيوة وفي التفاصيل تحدث النواب عن تلقي سرقيوة تهديدات من قبل مجهولين قبل الاعتداء عليها وعلى زوجها في منزلهما ببنغازي في وجود أبنائهم.
وطالب المجلس الرئاسي بالكشف عن مصير سرقيوة معربا عن قلقه من اختطافها، عادا الجريمة نتاجا طبيعيا لغياب القانون وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحكم العسكري؛ داعيا البعثة الأممية والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع للإفراج عنها.
بدوره دان المجلس الأعلى للدولة في بيانه أيضا هذه الحادثة وجميع الحوادث التي سبقتها بما فيهااختطاف عضو المجلس محمد أبوغمجة، مؤكدا أيضا حجم الإجرام الذي تتصف به مليشيات حفتر وإسكاتها لكل الأصوات المعارضة لها وفق البيان.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد دان حادثة اختطاف عضو المجلس محمد أبوغمجة بمنطقة قصر بن غشير، في مايو الماضي من قبل القوات المعتدية على العاصمة.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه منذ ورود نبأ الاختطاف تواصل مع أعيان منطقة قصر بن غشير والبعثة الأممية للإفراج عنه وترك فرصة للمساعي الاجتماعية والسياسية إلا أن الجهات الخاطفة أبت ذلك، وفق نص البيان.
مطالب بالتحقيق
وطالبت البعثة في بيان لها بالتحقيق في الاعتداء الذي استهدف سرقيوة وأدى إلى اختفائها قسريا والكشف فورا عن مكانها؛ مشيرة إلى أن الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية؛ يمثل ضربة قاصمة لسيادة القانون ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت البعثة أنه لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار، مؤكدة التزامها بدعم دور المرأة الليبية في صنع السلام وانخراطها في الحياة السياسية.
فيما دانت السفارة الكندية عبر حسابها على تويتر حادثة “الاختفاء القسري ” للنائب سرقيوة، داعية في الوقت ذاته إلى إطلاق سراحها على الفور.
وعدت السفارة الحادثة عملا مؤسفا ويظهر مدى ازدراء البرلمان وحكم القانون وحقوق النساء الليبيات.
ويبقى مصير سرقيوة مجهولا؛ لتضاف مع من طالتهم ممارسات مسلحي حفتر لإسكات صوت خصومهم، وهو ذات النموذج الذي يعمل حفتر ومناصريه على استنساخه أينما حلوا.
