تقدم رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج وأعضاء اللجنة بطلب استقالة جماعية “احتجاجا على معاناة المرضى الموفدين وعدم صرف منحهم”.
وقالت وزارة الصحة الخميس بصفحتها في فيسبوك، إن اللجنة اتخذت موقفها بعد امتناع مصرف ليبيا المركزي عن إحالة المخصصات المالية للمرضى في ألمانيا ومصر وتونس، “رغم اكتمال الشروط وموافقة كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية”.
ونقلت الوزارة عن أعضاء اللجنة ورئيسها أن موقف المصرف يعد “تدخلا واضحا في اختصاصات الوزارة وانعكاسا للفساد الإداري المترتب عن تجاوز الاختصاصات”، محملين الجهات المتسببة في المنع المسؤولية القانونية عن أي مشاكل تحدث للمرضى جراء حرمانهم العلاجات المطلوبة.
وقال رئيس لجنة العلاج بالخارج إن تقديم استقالته كان نتيجة استشارة قانونية تنص على تحمله جزء من المسؤولية بعد تدهور الحالة الصحية لكثير من المرضى في تونس.
كما أعلنت وزارة الصحة توقف العلاج بالخارج تماما، ونصحت المواطنين المتحصلين على موافقات بعدم السفر لعدم صرف مخصصاتهم العلاجية، وذلك في أول رد رسمي من وزارة الصحة واستجابة لطلب الاستقالة الجماعية، حسب قولها.
وجاءت استقالة رئيس وأعضاء اللجنة ردا على المثار في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معاناة المرضى بالرغم من اكتمال الموافقات والشروط الفنية، وفق إعلام الوزارة، إذ تداول الرواد مثلا صورا لوقفة احتجاجية لمرضى ليبيين أمام السفارة ببرلين، وأخرى فيها ورقة تنويه للمرضى بنفاد وديعتهم المالية، ومطالبة لهم بالتفهم حتى وصول وديعة أخرى.
