بعث المدير العام للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي التابعة للحكومة الموازية حاتم العريبي رسالة إلى وزير الحكم المحلي بهذه الحكومة يطالبه فيها بعدم التعامل مع عدد من المؤسسات الإعلامية، في خطوة جديدة للتضييق على حرية الإعلام في المنطقة الشرقية.
عسكرة الصحافة
وطالب العريبي بتعميم رسالته على كافة بلديات الشرق التي يخضع بعضها لسلطة عمداء عسكريين إلى الآن في خطوة أراد منها حفتر ومن معه ضرب الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وإعادة إنتاج الحكم الواحد والرأي الواحد والشخص الواحد في المنطقة وقد نجحوا إلى حد ما في ذلك.
ولإسكات الأصوات الرافضة لعدوان حفتر ومحاولته لعسكرة الدولة، ها هو العريبي يؤكد عدم التعامل مع قنوات ليبيا الأحرار وبانوراما والتناصح وسلام والوطن والوطنية والرسمية وفبراير وبوابة راديو وتلفزيون الوسط، لا لشيء إلا لأنها عرت خليفة حفتر وكشفت مخططاته.
مبررات واهية لإسكات الرافضين
وقال العريبي في محاولة منه لتبرير ما قام به، إن هذه بعض المؤسسات لم تتحصل على أذونات مزاولة العمل داخل ليبيا، وبعضها معاد لما سماها مؤسسات الدولة الشرعية، وتناسى أن إعلامهم برر لعدوان حفتر على طرابلس وبرر دعم فرنسا والإمارات ومصر له وهدد كل الداعين لوقف الحرب.
العريبي يتحدث عن حرية الرأي والتعبير، وهو على رأس مؤسسة إعلامية يفترض أن تكون أول المدافعين عن حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، لا أن تساهم في خدمة أجندة شخص عسكري همه الوحيد السلطة وإسكات معارضيه وخصومه حتى في المنابر الإعلامية والصحفية.
وحتى إن أراد العريبي تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة كما يقول، فعليه أن يبدأ ببيته الداخلي الذي أصبح أداة بيد حفتر لتوجيه الرأي العام وفق أهوائه، وليبرر محاولاته البائسة لدخول طرابلس وإخضاع أهلها تحت ذرائع واهية الغرض منها حكم ليبيا.
