الكهرباء وتحديات الحرب.. أزمة تتضاعف بين الوعي الفردي والحل الأمني

تلقي الحرب الدائرة حول العاصمة بظلال ثقيلة على المرافق الخدمية في المنطقة الغربية عامة وطرابلس بصفة خاصة، لا سيما خدمتي التزويد بالماء والكهرباء اللتين شهدتا في الفترة الماضية ومع ارتفاع درجات الحرارة، اضطرابا حول حياة المواطنين إلى معاناة يومية.

طرح الأحمال هدفه الحفاظ على الشبكة
واستمرارا لحلول اعتمدت خلال السنوات الماضية، اعتمدت الشركة العامة للكهرباء على طرح الأحمال من أجل مجابهة الارتفاع القياسي للاستهلاك، واستجابة لضغوط المواطنين الذين فقدوا القدرة على مزيد من التحمل لانقطاع يزيد عن 12 ساعة في اليوم، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد المجيد حمزة، إن حل طرح الأحمال في فترة الذروة ضرورة لا مناص منها من أجل المحافظة على الشبكة الكهربائية واستمرار عملها.

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة

الظروف الجوية وأزمة الكهرباء
على امتداد السنوات الماضية لم تستطع شركة الكهرباء حل المشكلة من جذورها لأسباب تتعلق بعوامل مناخية، أهمهما ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك غير الرشيد للكهرباء، أي أن سبب الأزمة ليس ضعف كمية الإنتاج، فما تنتجه ليبيا سنويا من الكهرباء يكفي حاجتها وقد يزيد، غير أن فترات الذروة صيفا أو شتاء، هو الذي يخلق الأزمة وهذا ما بينه المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، مؤكدا أن الظروف الجوية ساهمت في خروج عدد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية وفقدان ما يقدر بـ600 ميغاوات.

الظروف الأمنية تؤثر في الكهرباء
وفي السياق نفسه قال ساسي إن التعديات المستمرة على محطات الكهرباء والعاملين فيها، سواء من قبل مجموعات مسلحة أو أفراد أو بسبب الاشتباكات والحرب الأخيرة على العاصمة، تمثل أحد الأسباب التي تؤثر في السير العادي لعمل شركة الكهرباء، وقد عانت الشركة في السنوات الماضية من عمليات السرقة لمعداتها وقصف الأبراج ومحطات التوليد كلما اندلعت حروب في البلاد.

ضعف الوعي يفاقم الأزمة
غير أن الجانب السلوكي للمواطنين لا يقل أهمية في تعقيد الأزمة، فالتنازع بين المناطق على طرح الأحمال وعدم القبول بالقسمة المتوازية يجعل فترات الانقطاع تطول على مناطق أكثر من مناطق أخرى، هذا إضافة إلى السلوك الأناني والاستهتار وعدم ترشيد الاستهلاك والأخذ بعين الاعتبار الظروف الطبيعية الاستثنائية والطارئة التي تشوش الانتظام في عملية التزويد.

غياب الردع يدمر الجهود
من جانب آخر أثر ضعف إجراءات الردع والمراقبة في انتشار حالات الاعتداء على مرافق الشركة وسوء استخدام الطاقة واعتماد التوصيلات العشوائية، إضافة إلى عدم إيفاء بعض المواطنين بخلاص الفواتير وحرمان الشركة من الموارد المالية اللازمة للصيانة والتطوير، وفي هذا السياق شدد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء عبد المجيد حمزة، على دور البلديات في التصدي لتلك السلوكيات، فيما قال المدير التنفيذي للشركة علي ساسي، إنهم سيستعينون في حل الأزمة بوزارة الداخلية لاسيما في المناطق التي توجد فيها إشكاليات.

ويشكل الوضع الأمني المتردي في البلاد أرضية جوهرية في تعطيل المرافق العامة بسبب توقف مشاريع التطوير وعدم استكمال الشركات الأجنبية لمشروعات البناء، وليس الكهرباء إلا واجهة لكل أزمات قطاع الخدمات في البلاد.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة