جددت المحكمة الجنائية مطالبتها بتسليم آمر المحاور الخاصة بقوات حفتر، محمود الورفلي.
وقال الناطق باسم المحكمة فادي العبدالله، لقناة ليبيا الأحرار، إن أمرا القبض الصادرين في حق الورفلي ما يزالان ساريين.
وسبق موقف الجنائية قرار لحفتر تداولته الصفحات الإعلامية الموالية لقواته، بترقية الورفلي -المعروف بالتصفية المعلنة لضحاياه- إلى رتبة مقدم ضمن الدفعة 41 لسنة 1998.
واشتهر محمود الورفلي بتسجيلات عدة مصورة وهو يعدم ضحاياه بالرصاص في رؤوسهم، وأبرزها إصدار مرئي لإحدى أذرعهم الإعلامية منتصف يوليو 2017، على طريقة تشبه تنظيم الدولة، يظهر فيها إعدام جماعي لعشرين شخصا بسترات برتقالية، رؤوسهم مغطاة وأعينهم معصوبة وهم جاثين على ركبهم.
وطالبت الجنائية الدولية سابقا حفتر بتسليم الورفلي، بعد إصدارها عدة مذكرات اعتقال وتوقيف، لاتهامه بارتكاب أعمال تعد جرائم حرب، بعد توثيق مقتل ثلاثة وثلاثين شخصا على يده أو بأوامر منه.
