قال مفوض أوروبي إن أحداث مقتل المهاجرين تذكير قوي بضرورة متابعة جهود الاتحاد الأوروبي لحمايتهم ووضع حد نهائي لنظام الاعتقال الليبي، وفق بعثة الاتحاد الأوروبي.
أكد مسؤول مفاوضات الجوار والتوسع يوهانس هان، مواصلة الاتحاد الضغط من أجل الإغلاق النهائي لمراكز الاحتجاز، ويعمل على تقديم المساعدة والحماية للأشخاص الذين يحتاجون إليها.
وجاءت تصريحات المسؤول في معرض إعلان البعثة اليوم موافقة المفوضية الأوروبية على تخصيص نحو 40 مليون يورو لدعم المهاجرين في ليبيا والمدن المتضررين من ظاهرة الهجرة، ضمن خمسة برامج جديدة قيمتها 61.5 مليون يورو، لمعالجة شؤون الظاهرة بشمال إفريقيا عامة وفي البلاد خاصة.
ويوضح يوهانس هان أن البرامج الجديدة هي في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ للتنمية بإفريقيا، وستعمل على حماية الأشخاص المستضعفين، وتحقيق الاستقرار في المجتمعات، والحد من المعاناة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والسكان المحليون في المناطق الأكثر تضررا من تدفقات الهجرة.
ويتعلق برنامجان فقط بليبيا من الخمسة المذكورة، وتهدف المبادرة الأولى منهما المعتمدة بـ23 مليون يورو إلى تعزيز حماية المهاجرين والمجتمعات المضيفة في ليبيا، وترمي المبادرة الثانية وقدرها 18 مليون يورو، لدعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز خدمات الحكم المحلي في ليبيا بالبلديات الأكثر تضررا من تدفقات الهجرة والنزاع، حسب البعثة الأوروبية.
وأسس صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ للتنمية في إفريقيا في نوفمبر 2015، له ميزانه تقدر بأكثر من 4.5 مليارات يورو، وغايته “معالجة الأسباب الجذرية للتهجير القسري والهجرة غير النظامية وللمساهمة في تحسين إدارة الهجرة”.
وتعرض مأوى للمهاجرين بتاجوراء شرق طرابلس قبل أيام لقصف من طيران حفتر، ارتفعت أعداد ضحاياه، وفق منظمة الصحة العالمية، من نحو 40 إلى أكثر من 50 قتيلا و130 جريحا، كما تركت الحادثة خلفها سلسلة من الإدانات والمطالبات محليا ودوليا بالتحقيق وتقديم الجناة، فضلا عن عودة انتقادات السياسة الأوروبية في التعامل مع الهجرة.
