رئيس هيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر محمد المدني الفاخري ، يعود إلى واجهة الأحداث من جديد بعد اتهامه بمنح تأشيرات مزوة لأجانب لدخول الأراضي الليبية، إذ أكدت داخلية الوفاق أن ما يسمى بهيئة الاستثمار التابعة لحفتر منحت تأشيرات مزورة وموافقات مكتوبة لبعض الأشخاص من حملة جواز السفر السوري لدخول الأراضي الليبية عبر مطار بنينا.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن الهيئة التي يشرف عليها محمد المدني الفاخري أقامت علاقات تجارية مشبوهة وتسير رحلات جوية مباشرة بين بنينا ودمشق، ومنحت موافقة لشركة تسمى أجنحة الشام لتسيير هذه الرحلات حسب قولها .
ودعت داخلية الوفاق المجتمع الدولي وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي ، والبعثة الأممية لرصد هذه الأفعال وخطورتها على أمن ليبيا، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة أمنيا وقانونيا وفق الوسائل المتاحة دوليا .
هيئة الاستثمار العسكري.. من هي؟
أنشئت هيئة الاستثمار العسكري بقرار من خليفة حفتر ، وضمت لها عددا من المؤسسات المدنية لتكون تابعة لها، بعد تعيين اللواء المدني الفاخري مديرا لها.
وكلف خليفة حفتر عام ألفين وسبعة عشر محمد المدني الفاخري برئاسة هيئة الاستثمار العسكري والأعمال العامة التي ستعمل على ضم المشاريع الإنتاجية والخدمية إلى قوات حفتر .
ويتهم الكثير من المنتسبين لقوات حفتر هيئة الاستثمار العسكري بـ”السرقة” الأمر الذي دفع وحدات داخل قوات حفتر إلى اقتحام مقر الهيئة وحرقه بالكامل، قبل أن تعلن أنها تلاحق اللواء الفاخري باعتباره أحد دواعش المال العام، على حد وصفها.
وأثارت شحنات “الخردة” التي ما فتئت قوات حفتر تعلن عن تصديرها لتركيا ردود فعل واستغرابا من قبل مراقبين للشأن الليبي كون “حفتر” يعلن عداءه لأنقرة من جهة بينما يواصل تعاملاته التجارية معها من جهة أخرى، وسط تساؤلات عن أهداف صفقات الخردة هذه المصدرة إلى تركيا .
