استنكرت السفارة الليبية في أنقرة تصريحات الناطق باسم قوات حفتر التي تستهدف العلاقات بين البلدين.
ودانت السفارة في بيان لها، التصريحات، وقالت إنها تطال الأصعدة السياسية والاقتصادية، والأتراك في المنطقة الشرقية وتسيء للعلاقات.
وأكد البيان أن حكومة الوفاق ستبذل قصارى جهدها لأداء واجبها لحماية المصالح التركية والشركات العاملة في ليبيا.
ودعت السفارة المواطنين الأتراك إلى حسن معاملة الليبيين المقيمين في تركيا وعدم الالتفاف لخطابات الكراهية التي يحاول بعض من وصفتهم بالخارجين عن القانون بثها لإثارة الفتنة بين الشعبين، وفق نص البيان.
وأعلنت تركيا الإفراج عن مواطنيها المحتجزين لدى قوات حفتر الاثنين، بعد أقل من 24 ساعة من تهديدات وزارة الدفاع التركية بجعلهم هدفا مشروعا حال استمرار احتجازهم.
وأكدت مصادر صحفية تركية تسليم المواطنين الستة إلى قبطان السفينة التي جاؤوا على متنها والذي بدوره أعادهم إليها وتحرك عائدا باتجاه تركيا.
وقبض مسلحو حفتر على المواطنين الأتراك الستة بعد نزولهم إلى الميناء مباشرة، قامين في مهمة تسليم شحنة بضاعة عبر سفينة شحن تركية، وفق المصادر.
وتراجع الناطق باسم حفتر أحمد المسماري عن أوامر نقلها عن حفتر بالقبض على حاملي الجنسية التركية، وقال في لقاء تلفزيوني مساء الأحد، إن أوامر القبض تخص فقط من يتعاملون مع من سماهم الجماعات الإرهابية وفق قوله.
وجاء الأحد عن وزارة الدفاع التركية قولها إنها تتوقع إطلاق مواطنيها الستة المحتجزين لدى حفتر، وإلا فستتحول قواته إلى أهداف مشروعة لهم.
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة سترد على أي هجوم لحفتر على مصالحها، وأنه سيكون لأي موقف عدائي أو هجوم “ثمن باهظ جدا”، و”سنرد بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى”.وفق وكالة الأناضول.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت بمؤتمر صحفي من مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، بأن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة متى صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر، وفق الوكالة.
وكان أحمد المسماري قد أكد في مؤتمر صحفي قبل يومين؛ أن حفتر أصدر أوامر بالقبض على أي تركي يوجد في الأراضي الليبية، وباستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية الليبية وإيقاف كافة الرحلات الجوية من وإلى تركيا.
