قامت أربع عائلات ليبية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد خليفة حفتر كونه مواطنا أمريكيا, متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
وطالبت العائلات في محكمة المقاطعة الأمريكية في فرجينيا يوم الأربعاء الإدارة الأمريكية وأجهزتها بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها حفتر ومحاسبته وفقا للقانون الأمريكي باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية.
مطالبات بتعويض مالي قدره 125 مليون دولار
ووفقا لما نقلته شبكة سي ان بي سي الإخبارية الأمريكية فإن الدعوى التي تقدمت بها العائلات تطالب بدفع 100 مليون دولار كتعويض عقابي و 25 مليون دولار كتعويض عن المعاناة والصدمات الناتجة عن الهجمات التي تسببت في مقتل أحبائهم في غارات بالمدافع الصاروخية وقذائف الهاون وقصف الطائرات على مشارف العاصمة طرابلس.
وتقول الدعوى: “تشكل الأنشطة الإرهابية التي ارتكبها المدعى عليه حفتر انتهاكا لقوانين الدول التي تحظر التعذيب والقتل الجماعي والتدمير العشوائي للممتلكات المدنية والإبادة الجماعية”.
دعوى قضائية أخرى ضد حفتر في باريس
وتنضم دعوى مقاضاة حفتر هذه لأخرى كان قد رفعها مواطن ليبي ضد حفتر في باريس منتصف العام الماضي، اتهم فيها الأخير بقتل عدد من أفراد أسرته في منطقة قنفودة ببنغازي، وإخضاعه وآخرين معه للتعذيب نهاية عام 2014.
وقد رفعت الدعوى من قبل محامين فرنسيين لدى مكتب الجرائم ضد الإنسانية بالعاصمة الفرنسية, وكانو قد طالبوا فرنسا بالتحرك ضد حفتر ومساءلته أثناء وجوده على التراب الفرنسي بشأن الجرائم التي اتهم بارتكابها في ليبيا.
الكونغرس يطالب بالتحقيق مع حفتر
وبينما أسفر عدوان حفتر ضد طرابلس عن مقتل أكثر من سبعمائة وتسعة وثلاثين شخصا وجرح أربعة آلاف وأربعمائة وسبعة آخرين، وفقا للأمم المتحدة, تتزايد الأصوات المشككة في سلوكه وانتهاكاته لقوانين الحرب الدولية, فقد أرسل أربعة نواب في الكونجرس خطابا الشهر الماضي يطالبون فيه إدارة ترامب بإجراء تحقيق في سلوك حفتر الذي وصفوه في خطاب رسمي بأنه يقوض المصالح الأمريكية في ليبيا وقد ينتهك قوانين الحرب.
الدعوى القضائية التي تقدمت بها عائلات ليبية في أمريكا تأتي تزامنا مع تحركات يقوم بها أعضاء الكونجرس مؤخرا, إذ قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس توم مالينوفسكي خلال جلسة استماع حول ليبيا منتصف الشهر, إن اللجنة ستطلب من وزير العدل، التحقيق مع حفتر باعتباره مواطنا أمريكيا في جرائم قد تكون قواته ارتكبتها.
ومن جهته قال النائب الأمريكي جون ويلسن في ذات الجلسة إن السعودية ومصر والإمارات انحازت إلى خليفة حفتر في الحرب على طرابلس, وأضاف أن روسيا تزود قواته بالنقد والسلاح.
ضغوط على البيت الأبيض، فهل من موقف؟
وجاءت هذه التصريحات بعد أن طالب 13 عضوا في لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وزير خارجية بلادهم “مايك بومبيو” بأن يوضح أن الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في طرابلس وجميع العناصر التي تقوض الاستقرار فيها.
وأضاف النواب في رسالة رسمية إلى بومبيو مطلع يونيو أن الجهات المسلحة الفاعلة في ليبيا تستفيد من الالتباس بشأن سياسة الولايات المتحدة كمبرر لمواصلة الصراع، وتقويض احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية.
وفي ذات السياق دعا الباحث الأمريكي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي فريديريك ويري إلى استخدام التهديد بفرض العقوبات على من يهدد حياة المدنيين، قائلا خلال جلسة استماع بالكونغرس مايو الماضي إن داعمي حفتر سيقومون بمضاعفة دعمهم له وهو ما يتطلب استجابة سريعة من الولايات المتحدة.
وإلى جانب هذه المواقف الأمريكية المعارضة لسلوك حفتر وحربه على العاصمة, أكد المرشح لمنصب السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الأسبوع الماضي؛ إن مهمته القادمة في ليبيا هي السعي لإنهاء القتال الدائر على تخوم طرابلس من خلال وقف فوري لإطلاق النار, وهو ما يمثل مع الحركة السياسية الأمريكية مؤخرا تصاعدا واضحا في الدعاوى المطالبة لإدارة ترامب بأخذ موقف ضد حفتر.
