كشفت لجنة شؤون إيرلندا الشمالية بالبرلمان البريطاني، الاثنين، عن تحصيل الحكومة 5 ملايين جنيه إسترليني سنويا، من الضرائب على الأصول الليبية المجمدة.
وجاء في تقرير للجنة بموقع برلمان المملكة المتحدة، أن الحكومة البريطانية رفضت سابقا الإفصاح عن مقدار الضريبة المحصلة، واعترفت في ردها على التقرير النهائي عن تعويضات ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي، بجمع 17 مليون جنيه إسترليني من الأصول الليبية المجمدة منذ 2016.
ورحبت اللجنة بالكشف عن الإيصالات الضريبية، ودعت الحكومة البريطانية إلى استخدام هذه الأموال لتقديم الدعم المالي لضحايا هجمات الجيش الإيرلندي، وحثتها على الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الليبية للحصول على تعويضات على حد تعبيرها.
وتبلغ قيمة الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة 12 مليار جنيه إسترليني، وفق تصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، أمام لجنة شؤون إيرلندا الشمالية بمجلس العموم البريطاني، نوفمبر الماضي.
وكان السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر نفى يونيو العام الماضي اتخاذ الحكومة البريطانية قرارا بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، خلال لقاء له برئيس مجلس الدولة خالد المشري، وصرح حينها أن نواب شمال إيرلندا هم فقط من تحدثوا عن رفع قيمة التعويضات دون التطرق نهائيا لاستغلال الأموال الليبية المجمدة، لافتا إلى صعوبة تمرير مثل هذا القانون.
