أفادت مصادر مطلعة لقناة ليبيا الأحرار أن عائلة “زكريا حبيب حنا” المصرية والمعروفة في ليبيا باسم عائلة “غرغور” استولت الأربعاء الماضي على حوالي 262 مليون دولار من أموال ليبيا بمصر، والتي كانت مخصصة كوديعة لمصرف ليبيا الخارجي في بنك السويس، بعد أن حكمت محكمة جنوب القاهرة للعائلة تعويضا عن أملاكها وأراضيها التي جرت مصادرتها إنفاذا للقانون الليبي في بداية سبعينيات القرن الماضي، وفق الدعوى.
كيف بدأت القصة؟
عائلة “حنا” كانت قد تحصلت على هذه الأراضي بغرض الاستثمار في ليبيا خلال ستينيات القرن الماضي، إلا أنها ووفق المصادر ذاتها تملكت الأراضي بالمخالفة للقوانين الليبية وشروط الاستثمار.
وجاء الحكم بعد أن رفعت عائلة “حنا” دعوى قضائية تطالب فيها بالتعويض عن أملاك العائلة وأراضيها الكائنة بطرابلس حيث طريق سواني بن آدم العزيزية، والتي تبلغ مساحتها في حدود الــ200 هكتار، وهي مسجلة بسند رقم 4814 مسلسل 19379 من الملكية الليبية ولاية طرابلس.
حكم قضائي ينفذ الساعة الـ1 ليلا
مصدر خاص أكد لليبيا الأحرار أن تنفيذ الحكم جرى على تمام الساعة الواحدة ليلا، ونقل نصيب رسوم المحكمة وهي 155 مليون جنيه مصري، واستولى بنك السويس بدوره على عمولة قدرها 25 مليون كناتج فرق تحويل العملة من الدولار إلى الجنيه المصري، والبنك الأخير تملكه الدولة الليبية بالمناصفة.
التعويض أخذ من وديعة مصرف ليبيا الخارجي وهي تتجاوز الحجز على الأرصدة المذكورة وتطال مساهمة الدولة الليبية في الشركات، رغم طعن الجهات الليبية في الدعوى بالتزوير من حيث مساحة الأراضي في منطقة غرغور وقيمتها، وتقديمها مستندات تثبت ذلك تعود لعام 1966م، حيث أن الطرف الليبي أثبت أن 54 هكتارا من مجموع 190 هكتارا قد بيعت لليبيين شهدوا في المحكمة وقدموا الوثائق على البيع، لكن القضاء المصري آثر المضي في الأمر.
قانونيون صرحوا لليبيا الأحرار أنه سبق لــ”كامل حنا” وأن قام برفع عديد القضايا في ليبيا ومصر و لكنها جميعا قوبلت بالرفض، وكانت المحاكم المصرية بمختلف درجاتها خلال فترة الثمانينات والتسعينات قد قضت بأحكام نهائية وباتة لمصلحة الدولة الليبية بعدم الاختصاص ولائيا.
تواطؤ متنفذين وشبهات فساد
مطلعون على القضية يرون أن طريقة حجز الأموال ووضع اليد على الحسابات الليبية تثير شبهات كثيرة خاصة وأنها تزامنت مع صدور رأي نيابة النقض المؤيد للأحكام القضائية السابقة الصادرة لمصلحة الدولة الليبية.
ويؤكد المطلعون على أوراق القضية أن تواطؤ بعض المتنفذين مكن وريثا آخر للمتوفى “كامل حنا” من رفع قضية في أواخر شهر يونيو عام 2018 داخل مصر، واستنفدت كل الإجراءات خلال أقل من سنة، وذاك أمر غير معتاد على القضاء المصري الذي تستمر القضايا المنظورة به إلى عشر سنوات وأكثر، بل ذهب القضاء المصري إلى أبعد من ذلك، وقام بالفصل ابتدائيا واستئنافيا في أقل من سنة، وهو ذاته القضاء الذي حكم سابقا بعدم اختصاصه.
بعد ذلك استأنفت الدولة الليبية الحكم بعد إصداره لدى محكمة القاهرة، بيد أن المحكمة رفضت الاستئناف وألزمت الدولة بصفة مستعجلة، بتحويل المبلغ المحجوز لحساب عائلة غرغور.
تخوفات وتهديدات حقيقية تطال أموال ليبيا
قانونيون ونشطاء ليبيون يتخوفون من الاستيلاء على عديد الأموال الليبية المجمدة في الخارج، محذرين في الوقت نفسه من أن كافة الأصول الليبية الثابتة والمنقولة المستثمرة في مصر، والتي تبلغ مليارات الدولارات دولار قد تتلاشى بفعل فتح باب تنفيذ الأحكام، الأمر الذي ينبئ بمستقبل سيئ لكل مستثمر في مصر، ذلك أنه سيكون عرضة للنصب بمساعدة جهات نافذة والقضاء المصري الذى بات محل شك في كل إجراءاته.
