وزارة التعليم: لامجال لإجراء الامتحانات النصفية في طرابلس

بعد الجدل الذي صاحب مواعيد الامتحانات النصفية لطلبة سنوات النقل للعام الدراسي الحالي، قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني إلغاء الامتحانات النصفية وامتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة في مراقبات التعليم التعليم التابعة لبلدية طرابلس.

الالتزام بأسئلة الأزمة
وكيل الوزارة “عادل جمعة” شدد في اجتماعه مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى، على أهمية الالتزام بأسئلة الأزمة في كافة المدارس الليبية.

أسئلة الأزمة أعدتها مدرسة غرناطة للتعليم ببلدية حي الأندلس في محاولة لمساعدة الطلبة النازحين، غير أن هذه الأسئلة قد يجري اعتمادها في الامتحانات النهائية المقبلة وفق مهتمين بالشأن التعليمي.

عادل جمعة أكد خلال اجتماعه الأخير أنه لامجال لإجراء الامتحانات النصفية في مدارس العاصمة بسبب استمرار العداون على طرابلس، قائلا إن الوزارة ستمنح السلطة التقديرية لمراقبي التعليم في باقي البلديات لإجراء الامتحانات من عدمها.

توقف الدراسة
قرارات الوزارة هذه، جاءت بعد قرارات عدة اتخذتها وزارة التعليم منذ بدء الحرب على طرابلس التي أدت إلى إيقاف الدراسة في معظم البلديات نتيجة تضرر بعض المدارس في مناطق الاشتباكات ونزوح مئات العائلات إلى المؤسسات التعليمية خاصة في العاصمة طرابلس.

ومن بين قرارات وزارة التعليم الملغية، قرار نص على منح الطلب الخيار في إجراء الامتحانات النصفية من عدمها، حيث يتم منح الطالب درجة امتحانه النصفي الأول في حال قرر عدم الامتحان.

غير أن هذا القرار سرعان ما ألغاه مركز الامتحانات التابع لوزارة التعليم، وحدف من قنوات الاتصال الرسمية التابعة للوزارة.

مضاعفة الدرجات النهائية
ورغم منح السلطة التقديرية لمراقبي التعليم بشأن إجراء الامتحانات من عدمها، طالب وزير التعليم في قراره رقم “610” لسنة 2019 بأن تكون درجة الامتحانات النهائية لسنوات النقل على أساس الدرجة الكبرى، إضافة إلى مضاعفة نتيجة الفترة الأولى لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، في حال عدم إجراء الامتحانات النصفية وامتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة.

أزمة نزوح
صعوبات أخرى تواجه وزارة التعليم طرابلس حاليا أدت إلى تعثر إجراء الامتحانات النصفية، حيث تتمثل هذه التحديات في استمرار بقاء العائلات النازحة داخل عدة مدارس، رغم نداءات الوزارة المتكررة بضرورة إخلاء المدارس من الأسر النازحة بالتنسيق مع لجنة الأزمة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي.

ويرى مراقبون أنه في حال استمرت الأسر النازحة في البقاء بالمدارس القاطنين فيها نتيجة الاشتباكات في مناطقهم، فإن إمكانية إجراء الامتحانات النهائية في مواعيدها المعتمدة من قبل وزارة التعليم، قد تكون غير ممكنة.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة