شكل المجلس الرئاسي لجنة تحقيق إداري برئاسة وكيل وزارة الداخلية خالد مازن، وعضوية ثلاثة آخرين، للتحقيق في أسباب سقوط مبنى سكني بمحلة الخيرات وسط العاصمة.
وكلف المجلس الرئاسي، اليوم السبت، اللجنة بتحديد الأضرار البشرية الناجمة عن سقوط المبنى ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، إضافة إلى الوقوف على الأضرار المادية التي لحقت بالمبنى وما جاوره وتقدير قيمة الأضرار فيه.
ودعا قرار المجلس الرئاسي اللجنة إلى إنهاء أعمالها في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ورفع نتائج تقييمها إلى رئيس المجلس الرئاسي.
وسبق قرار الرئاسي بيان لبلدية طرابلس المركز الجمعة، حمل مسؤولية حادثة الانهيار للجهات العامة المالكة لهذه العقارات، منها الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الإسكان والمرافق والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة، فضلا عن تحميله المسؤولية أيضا لأصحاب الأملاك الخاصة.
واشتكى في تصريح للقناة الجمعة، مدير لجنة الأزمة بطرابلس ناصر كريو، عدم صرف ميزانية صيانة المباني المتهالكة المنتشرة بعد حصرها، رغم تحذيراتهم المتكررة منذ 5 سنوات، وتحديد احتياجاتهم في تقارير سلمت للجهات المختصة، دون أي استجابة، وفق قوله.
وكانت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس أفادت الجمعة بانتشالها جثتين لطفلين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 15 سنة، جراء انهيار جزئي في عمارة سكنية في شارع شوقي بمحلة الخيرات وسط العاصمة طرابلس.
