تكبد للمرة الرابعة قطاع النفط وصمام أمان الاقتصاد الوطني أضرارا مباشرة جراء العمليات العسكرية الدائرة بعد بدء العدوان على مدينة طرابلس.
فبعد تدمير مبنى شركة شمال إفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي في العاشر من أبريل الماضي وسرقة محتواه، وقصف مصحة النفط في منطقة غرغور الشهر الماضي، واستهداف مناطق مجاورة لخزانات الغاز النفطي المسيل بالقرب من مستودع طريق المطار منذ أيام، ها هو القصف يطال هذه المرة مخزنا في مدينة تاجوراء تابعا لشركة مليته، الشريك لإيني الإيطالية في ليبيا.
مؤسسة النفط: إصابة 3 عاملين في قصف جوي لمخزن بتاجوراء
وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط فإن القصف الذي استهدف المخزن الثلاثاء أدى إلى إصابة 3 عمال وخلف خسائر مادية جسيمة وأتلف عددا من المعدات والمواد القيمة، إلى جانب تدمير هيكله بشكل كلي.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان نشر على موقع المؤسسة الرسمي إن هذه الحادثة تعد خسارة مأساوية أخرى ناجمة عن هذا الصراع العبثي وفق وصفه، وأضاف أن المؤسسة أصبحت تشهد تدمير منشآتها أمام أعين الجميع، منوها كذلك إلى التهديدات المتواصلة التي تطال حياة عمال القطاع، وتقوض المساعي الرامية إلى ضمان استمرار الإنتاج.
مؤسسة النفط: لن تمر هذه الجرائم المتكررة دون رد
بيانات الوطنية للنفط قبل القصف الأخير نادت بالنأي بقطاع النفط عن أي صراع مسلح، ولكنها الآن أصبحت تتحدث عن استهداف ممنهج لقطاع النفط وعماله، خاصة بعد دخول مجموعة مكونة من حوالي 80 عسكريا ميناء رأس لانوف منذ أسبوعين تقريبا والاستيلاء على أحد المباني داخل الميناء، وتخصيصه للاستخدام العسكري والاستيلاء على 31 مسكنا مخصصا لموظفي شركة الهروج للعمليات النفطية والاستحواذ على وجبات طعامهم.
مؤسسة النفط: نحذر من تحول منشآتنا إلى أهداف عسكرية
ورغم كل هذه الأحداث الناتجة عن التصعيد العسكري لقوات حفتر وهجومه على العاصمة فتهديد قطاع النفط لا يتوقف هنا، بل إن الفراغ الأمني في مناطق الجنوب والذي خلفه التحشيد العسكري في طرابلس تسبب في محاولة القيام بهجمات إرهابية على منشآت نفطية هناك كما حدث على مقربة من حقل زلة النفطي الشهر الماضي.
وبينما يؤكد خبراء الاقتصاد أن سبب تماسك الوضع الاقتصادي رغم الحرب على طرابلس حتى الآن هو استمرار تدفق النفط وعدم تراجع إيراداته، إلا أن استمرار استهداف المنشآت التابعة للمؤسسة ومحاولة عسكرتها قد يعرقل في نهاية المطاف العمليات التشغيلية للقطاع، ما قد ينذر آنذاك بانهيار اقتصادي جديد لا تحمد عقباه.
