كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن وجود تغير إيجابي بعد التواصل مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن لا سيما لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي والروسي، وأنه استمع من تلك الدول إلى تقييمات أكثر واقعية للوضع العسكري جنوب العاصمة بعكس ما كان يستمع له منذ بداية الاشتباكات.
كما نوه سلامة إلى وجود بوادر أمل في تغير الموقف الدولي إزاء ليبيا نحو الأفضل بعد زيارات أجراها مؤخرا للدول الفاعلة في مجلس الأمن.
وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنه أجرى لقاءات مطولة مع خليفة حفتر والأطراف الفاعلة في المجلس الرئاسي حول الاشتباكات جنوب العاصمة، مشيرا إلى أن هناك مساع تقوم بها البعثة لوقف العمليات العسكرية بالكامل بما فيها الدعم المادي والعسكري من الخارج وليس إلى وقف إطلاق النار فحسب.
وعن التدخل الدولي والإقليمي أشار سلامة إلى أن هناك من ست إلى عشر دول تتدخل في الشأن الليبي بمستوياته المختلفة وتقدم الأسلحة للأطراف المختلفة رغم قرارات مجلس الأمن وأنه رغم وجود تدخل دولي في ليبيا فإنه لم يصل بعد إلى مرحلته الأخطر، وإذا وصل لتلك المرحلة فإن ذلك سيكون خطيرا جدا على مستقبل ليبيا.
عقم مجلس الأمن
ولم يخف سلامة اعترافه بما سماه بالعقم الحاصل داخل مجلس الأمن وازدواجية في المعايير لبعض الدول تثير الشبهات حول حقيقة موقفها منذ بداية الاشتباكات، حيث أوضح أنه رغم انعقاد جلسات مجلس الأمن خمس مرات وتقديمه أربع إحاطات حول الوضع في ليبيا لم يخرج مجلس الأمن بأي قرار أو حتى بيان رئاسي وفق قوله.
هذا الحديث الذي أشار إليه سلامة حول الانقسام داخل مجلس الأمن أشار إليه أيضا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وقبله عديد الأطراف المحلية والدولية بأن الانقسام داخل مجلس الأمن والتنافس بين أعضائه صعب مهمة البعثة الأممية في ليبيا، وترك بعض المساحات لبعض الأطراف في تغذية الصراع.
ازدواجية المواقف
وغير بعيد عن الانقسامات داخل مجلس الأمن، يبرز الحديث عن الازدواجية في المعايير لدى بعض الدول تجاه الأزمة الليبية، وظهرت ازدواجية المواقف تجاه الملف منذ توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015 حيث تعلن دول دعمها للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق، فيما تكون الممارسات بشكل مغاير عبر مد قوات حفتر التي لم تعترف بشرعية الاتفاق يوما بالعتاد والسلاح، وفق تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة.
وللتدليل على ذلك لا يحتاج الأمر للعودة بذاكرة الأحداث طويلا، فمنذ يومين فحسب برزت مواقف أخرى جديدة تبرز التناقض في المواقف لدولتي مصر والإمارات، حيث تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن دعم بلاده لما سماه بالشرعية المنتخبة في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب فقط، في اعتراف صريح من السلطات المصرية زيف ادعائاتها السابقة بدعم الاتفاق السياسي وإنهاء الأزمة الليبية.
كما أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد في اجتماع دول الجوار بتونس رفض بلاده للتدخلات الأجنبية والحل العسكري في ليبيا، بينما لم تنفك مصر عن دعم حليفها خليفة حفتر وبشكل مفضوح في مد قواته بالسلاح وحتى الجنود والخبراء العسكريين بحسب تقارير ميدانية، وتنكر في المقابل ذلك على خصوم حفتر، ولا تنفك تتهمهم بالإرهاب.
ولا يبدو الأمر مغايرا بالنسبة لدولة الإمارات التي أكدت شواهد ميدنية بالإضافة للتقارير الأممية أنها مساهمة في مد قوات حفتر بالدعم لاسيما العسكري، إلا أن كل تلك الدلائل لم تثن محمد بن زايد عن التأكيد بأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية خلال لقائه بالمستشارة الألمانية ميركل قبل أيام، في ازدواجية فاضحة بين الخطاب والممارسة.
ويرى مراقبون أن تواصل ممارسة الازدواجية في المواقف من قبل بعض الدول بالرفض علنا للحل العسكري ودعم حفتر في حملاته العسكرية سرا، قد يقود حتما إلى الفشل في الوصول إلى حل حقيقي للأزمة.
